صحيفة الدعوى هي الوثيقة التي تبدأ بها القضية: فيها يتحدد من يخاصم من، وأمام أي محكمة، وعلى أي وقائع، وبأي طلبات. جودة الصحيفة تؤثر مباشرة في سرعة قيد القضية وتقليل رسائل النواقص، وهذه الصفحة تعرض عناصرها ومرفقاتها كما تظهر في نظام المرافعات الشرعية ومواد وزارة العدل، ضمن أدلة ناجز على هلا لو. أما خطوات التقديم نفسها فتجدها في دليل رفع دعوى في ناجز. المصدر 1 المصدر 2

ما الذي يشترطه النظام في الصحيفة؟

بحسب نظام المرافعات الشرعية، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: المصدر 3

العنصرالمحتوى
بيانات المدعي والمدعى عليهالتعريف بأطراف الخصومة المصدر 4
تاريخ الإيداعتاريخ تقديم الصحيفة المصدر 5
المحكمةالجهة المرفوعة أمامها الدعوى المصدر 6
محل الإقامة المختارعند الحاجة إليه المصدر 7
موضوع الدعوىما يدور حوله النزاع المصدر 8
الطلباتما يطلب الحكم به المصدر 9
الأسانيدما تبنى عليه الطلبات المصدر 10

ويقرر النظام قاعدة مهمة: لا يجوز الجمع بين طلبات لا رابط بينها في صحيفة واحدة. خلط مطالبات لا علاقة بينها من الأسباب المعروفة لتعثر الصحائف، كما يوضح دليل أسباب رفض صحيفة الدعوى. المصدر 11

البنية العملية للصحيفة: ستة أقسام

المادة التحضيرية المبنية على المصادر أعلاه تنظم الصحيفة في بنية من ستة أقسام متتابعة. هذا وصف لهيكل الصحيفة يساعد على فهم ما ينتظر في كل قسم، وليس نموذجا جاهزا للتعبئة: المصدر 12

القسموظيفته
العنوانتحديد نوع الدعوى: مطالبة مالية، فسخ عقد، نفقة، أجور، تعويض، وغيرها المصدر 13
بيانات الأطرافاسم المدعي وهويته وعنوانه وبيانات ممثله إن وجد، واسم المدعى عليه وهويته إن عرفت وعنوانه أو آخر عنوان معلوم المصدر 14
الاختصاصبيان سبب مناسبة هذه المحكمة أو هذا التصنيف، كأن يكون النزاع ناشئا عن علاقة عمالية أو بين تاجرين بسبب عمل تجاري المصدر 15
الوقائعسرد زمني بجمل قصيرة: متى تم الاتفاق، وما الذي نفذ، وأين وقع الإخلال، وهل سبقت مطالبة ودية المصدر 16
المستنداتربط كل واقعة بمستند يثبتها: عقد، فاتورة، حوالة، مراسلة، محضر، إشعار، شهادة، حكم، سند المصدر 17
الطلبات والخاتمةطلبات مرقمة وواضحة، وطلب احتياطي عند الحاجة، ثم خاتمة تطلب الحكم بما ورد فيها المصدر 18

اختيار التصنيف الصحيح قبل الكتابة يوفر عناء لاحقا؛ راجع دليل تصنيف الدعوى في ناجز. المصدر 19

الطلبات: حدد ولا تعمم

الطلب الغامض من أكثر أسباب إعادة الطلبات شيوعا. الفارق بين طلب محدد وطلب عام هو الفارق بين مبلغ أو إجراء واضح — كإلزام بسداد مبلغ محدد بالريال — وبين عبارات عامة لا يمكن للمحكمة الحكم بها. اجعل كل طلب مرقما، واربطه بمستند داعم، وأضف طلبا احتياطيا إذا كانت طبيعة النزاع تحتمله. المصدر 20

المرفقات العامة لكل صحيفة

بحسب مواد وزارة العدل عن رحلة القضية، تشمل المرفقات العامة: المصدر 21

  • الهوية الوطنية أو الإقامة أو ما يثبت الصفة. المصدر 22
  • العنوان الوطني للأطراف. المصدر 23
  • الوكالة إذا كان مقدم الطلب وكيلا، على أن تتضمن صلاحية المرافعة عند الحاجة. المصدر 24
  • صك ولاية إذا كان مقدم الطلب وليا أو وصيا. المصدر 25
  • بيانات المدعى عليه بقدر الإمكان. المصدر 26
  • المستندات المؤيدة للوقائع والطلبات. المصدر 27
  • أي إشعار أو تسوية أو مخاطبة سابقة إن كانت لازمة أو مفيدة. المصدر 28

أمثلة مرفقات حسب نوع النزاع

نوع الدعوىمرفقات مهمة
مطالبة مالية تجاريةالعقد، الفواتير، أوامر الشراء، سندات التسليم، كشف الحساب، الإشعار السابق إن كان مطلوبا المصدر 29
عماليةعقد العمل، مسيرات الرواتب، كشف التأمينات إن وجد، قرارات الفصل، المخالصات، ما يثبت محاولة التسوية المصدر 30
أحوال شخصيةعقد النكاح، شهادات الميلاد، ما يثبت الدخل أو المصروفات، أحكام أو اتفاقات سابقة المصدر 31
تعويضما يثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، تقدير الضرر، فواتير أو تقارير المصدر 32
تنفيذالسند التنفيذي أو الحكم أو وثيقة الصلح القابلة للتنفيذ المصدر 33

القاعدة العملية واحدة في كل الأنواع: كل طلب يحتاج مستندا يسنده، وكل واقعة تحتاج ما يثبتها. المرفقات التي لا تطابق الطلبات من أسباب إعادة الطلب المعروفة. المصدر 34

ماذا يحدث بعد الإرسال؟

بعد تقديم الصحيفة عبر ناجز، يدقق الطلب: فإن قبل تصل رسالة برقم القضية والدائرة، وإن وجدت نواقص تصل رسالة لاستكمالها. لذلك احتفظ برقم الطلب وتابع حالته من المنصة. هذا الدليل يساعدك على تجهيز الطلب وتقليل النواقص، ولا يعني قبول الدعوى أو نتيجتها. المصدر 35 المصدر 36

متى تحتاج محاميا مرخصا؟

هذه الصفحة تعرض بنية الصحيفة ومرفقاتها كإطار عام، وليست صياغة لقضية بعينها. تصبح الاستعانة بمحام مرخص أو مستشار معتمد أقرب للحاجة عندما: المصدر 37

  • توجد مواعيد نظامية قريبة أو مخاطر كبيرة في النزاع، فالمادة التحضيرية نفسها تنبه إلى أن هذا النوع من الأدلة ليس بديلا عن محام في هذه الحالات. المصدر 38
  • يتطلب النزاع تكييفا قانونيا دقيقا للاختصاص أو التصنيف، أو تقدير الترابط بين طلبات متعددة. المصدر 39
  • تكون الوقائع متشابكة أو الإثبات ناقصا، ويحتاج بناء الملف إلى خبرة في ترتيب الأدلة. المصدر 40
  • يكون الطرف الآخر جهة حكومية أو يتعلق الأمر بمسار غير مسار صحيفة الدعوى أصلا، كالتنفيذ أو الطرق الجزائية. المصدر 41

الصحيفة المكتوبة جيدا تعرض النزاع بوضوح، لكن تقدير القضية ونتيجتها يبقى للمحكمة بحسب الوقائع والمستندات. المصدر 42