المحتوى القانوني يفقد قيمته إذا كان قديما أو غير دقيق. لذلك نتعامل مع بلاغات الأخطاء كجزء أساسي من عملنا التحريري، لا كاستثناء محرج. هذه الصفحة تشرح كيف تبلغنا، وماذا يحدث بعد البلاغ، وكيف نوثق كل تصحيح علنا.
كيف تبلغنا عن خطأ؟
راسلنا على البريد الإلكتروني corrections@hala-law.com. يساعدنا أن يتضمن البلاغ:
- رابط الصفحة التي تحتوي الخطأ.
- العبارة المعنية كما وردت في الصفحة.
- وجه الخطأ من وجهة نظرك، ومصدرا رسميا إن توفر لديك (رقم مادة، رابط جهة رسمية).
لا يشترط أن تكون محاميا أو مختصا — أي قارئ يستطيع الإبلاغ، وكل بلاغ يقرأ.
ماذا يحدث بعد البلاغ؟
| مرحلة | التزامنا |
|---|---|
| الفرز الأولي | خلال 72 ساعة من استلام البلاغ |
| التصحيحات القانونية الجوهرية | تعطى الأولوية في المعالجة قبل غيرها |
| التوثيق | يسجل التصحيح في سجل التحديثات الظاهر على الصفحة |
البلاغ الذي يمس معلومة قانونية جوهرية — رقم مادة، مهلة نظامية، نسبة استحقاق — يتقدم على الملاحظات اللغوية والشكلية، لأن أثره على القارئ أكبر.
لا تعديل صامت
كل صفحة على الموقع تعرض سجل تحديثات ظاهرا يوضح تاريخ كل تغيير وطبيعته. عندما نصحح خطأ، نسجل التصحيح في هذا السجل — لا نعدل النص بهدوء ونتظاهر بأن الخطأ لم يقع. هذه الشفافية تتيح لك معرفة ما تغير في الصفحة منذ آخر زيارة، وتتيح للمختصين تتبع دقة المحتوى عبر الزمن.
المراقبة الآلية للمصادر الرسمية
لا ننتظر البلاغات وحدها. تعمل لدينا مراقبة آلية يومية للمصادر الرسمية — الجريدة الرسمية وبوابات الوزارات — ترصد التعديلات النظامية الجديدة وتغذي خط التصحيح مباشرة. عند صدور تعديل يمس صفحة منشورة، تدخل الصفحة دورة المراجعة والتحديث، ويظهر أثر ذلك في سجل تحديثاتها وفي تاريخ «آخر تحقق من المصدر».
قواعد التصحيح الملزمة
تلتزم سياسة التحرير لدينا بثلاث قواعد تصحيح ملزمة معلنة — في الشيكات، وفي مصطلح بلاغ التغيب، وفي الاستناد إلى نظام العمل بتعديلاته النافذة — لأن الخطأ فيها شائع في المحتوى العربي. أي محتوى يخالف إحدى هذه القواعد يصحح فور رصده، سواء وصلنا بلاغ عنه أو رصدته المراقبة الآلية.
وأخيرا: هذا الموقع يقدم معلومات قانونية عامة لا استشارات، والتصحيح يجعل المعلومة أدق — لكنه لا يجعلها بديلا عن محام مرخص عندما تكون مسألتك خاصة بوقائع حالتك.