القاعدة الأولى: المصدر قبل المعلومة
كل معلومة قانونية ننشرها تحمل مصدرها الرسمي (هيئة الخبراء، وزارة العدل، أم القرى، أو الجهة المختصة) مع رقم المادة وتاريخ التحقق. إذا تعذّر الوصول إلى مصدر رسمي، نقول صراحة إن المعلومة "غير متحقق منها" — ولا نخمّن أبداً.
منهجية التصنيف: أخضر، رمادي، أحمر
- أخضر (معلومة عامة): شرح الأنظمة والإجراءات كما وردت في مصادرها — ننشره بعد تدقيق تحريري وتوثيق المصادر.
- رمادي (قد يُفهم كاستشارة): ما يقترب من تطبيق النظام على حالة بعينها — يخضع لتدقيق تحريري مشدد وتوثيق كامل بالمصادر الرسمية قبل النشر. الصفحات التي راجعها محامٍ مرخص يظهر اسمه وترخيصه وتاريخ المراجعة عليها؛ وما لم تكتمل مراجعته القانونية بعد يحمل إشعاراً ظاهراً بأن «المراجعة القانونية قيد الترتيب» إلى حين استكمالها ضمن برنامج المراجعين المعتمدين.
- أحمر (استشارة أو صياغة قانونية): لا ننشره إطلاقاً. هذا عمل المحامين المرخصين، ونحيلك إليهم.
قواعد تصحيح ملزمة
نلتزم علنياً بثلاث قواعد لا نحيد عنها، لأن الخطأ فيها شائع في المحتوى العربي:
- الشيكات: التنفيذ المباشر للشيك المرتجع قاعدة مستقرة في النظام السعودي. ما يُتداول عن "إصلاح الشيكات 2024" يخص دولاً أخرى (الإمارات وقطر) ولا ينطبق على السعودية.
- المصطلح الصحيح: البلاغ المعمول به هو «بلاغ تغيّب عن العمل» (بمهلة 60 يوماً وحق اعتراض عبر قوى)، وليس المصطلح القديم «بلاغ هروب».
- نظام العمل: المرجع هو نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي م/51 والمعدّل بالمرسوم الملكي م/44 لعام 1446هـ، النافذ في 19 فبراير 2025. أي محتوى عمالي يستند إلى ما قبل هذه التعديلات يُعد قديماً ويُصحّح.
الذكاء الاصطناعي في المحتوى
نستخدم الذكاء الاصطناعي في إعداد أجزاء من المحتوى (مثل الأسئلة الشائعة والملخصات المبسطة)، وكل جزء أُعدّ بمساعدته يحمل إشعاراً واضحاً بذلك، ويمر بالتدقيق التحريري نفسه قبل النشر. لا يوجد على الموقع محتوى قانوني يولّده الذكاء الاصطناعي مباشرة للمستخدم دون مراجعة.
التحديث والتصحيح
مصادرنا تُراجع دورياً، ولكل صفحة سجل تحديثات ظاهر. إذا رصدت خطأً، فصفحة التصحيحات تشرح كيفية إبلاغنا — نلتزم بفرز البلاغات خلال 72 ساعة.