عندما يصدر حكم ترى أن فيه خطأ، فإن أداة الطعن ليست مجرد ضغطة زر في ناجز، بل اللائحة الاعتراضية: المذكرة التي تشرح فيها لماذا تعترض، وعلى أي أجزاء من الحكم، وماذا تطلب بدلا منه. هذه الصفحة تعرض عناصر اللائحة كما تحددها متطلبات النظام، وبنيتها العملية، وخطوات تقديمها إلكترونيا، ضمن أدلة ناجز على هلا لو. المصدر 1

ما الذي يشترطه النظام في اللائحة؟

بحسب متطلبات الاعتراض في اللائحة التنفيذية، يجب أن تتضمن اللائحة الاعتراضية: المصدر 2

العنصرالمحتوى
بيانات الحكم المعترض عليهرقم الحكم وتاريخه المصدر 3
أسباب الاعتراضما ينعى به على الحكم المصدر 4
طلبات المعترضما يطلب من المحكمة المصدر 5
إثبات صفة الممثلإن كان مقدم اللائحة ممثلا عن غيره المصدر 6
التوقيعبحسب متطلبات النظام المصدر 7

البنية العملية للائحة: أربعة أقسام

المادة التحضيرية المبنية على المصادر أعلاه تنظم اللائحة في بنية عملية من أربعة أقسام. هذا وصف لهيكل اللائحة وما ينتظر في كل قسم، وليس نموذجا جاهزا للتعبئة: المصدر 8

القسمما يتضمنه
البيانات الأساسيةالمحكمة، رقم القضية، رقم الحكم وتاريخه، اسم المعترض وصفته، اسم الخصم، تاريخ استلام الحكم أو التبليغ، نوع الاعتراض، وبيانات الوكالة إن وجدت المصدر 9
التمهيد والطلب الشكليتعريف موجز بالحكم وما قضى به، وطلب قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المدة، ثم قبوله موضوعا وما يطلب في الحكم من نقض أو إلغاء أو تعديل المصدر 10
أسباب الاعتراضالأسباب مصنفة: سبب إجرائي، وسبب موضوعي، وسبب نظامي، وسبب تسبيبي المصدر 11
المرفقاتنسخة الحكم، المستندات المؤيدة، الوكالة إن وجدت، وما يثبت الصفة المصدر 12

القاعدة الذهبية في الأسباب: الأثر لا الانطباع

أضعف اللوائح هي التي تكتفي بعبارات عامة. المادة المصدرية تلخص المطلوب في قاعدة واضحة: لا يكفي أن تقول إن الحكم غير صحيح؛ اشرح أثر الخطأ على النتيجة. وفي الاعتراض على أحكام الدرجة الأولى تحديدا، لا تكرر الوقائع فقط؛ اربط كل سبب اعتراض بفقرة محددة في الحكم، واطلب نتيجة محددة. فالسبب الإجرائي يوضح أي إجراء شابه الخلل وكيف أثر في الحكم، والسبب الموضوعي يبين أي واقعة قدرت على خلاف الأدلة، والسبب النظامي يحدد النص الذي طبق خطأ أو أغفل، والسبب التسبيبي يبين قصور التعليل وأثره. المصدر 13

خطوات تقديم الاعتراض عبر ناجز

بحسب مواد وزارة العدل عن رحلة القضية، يقدم الاعتراض إلكترونيا كما يلي: المصدر 14

  1. الدخول إلى ناجز عبر النفاذ الوطني. المصدر 15
  2. اختيار القضاء. المصدر 16
  3. الدخول إلى قائمة القضايا. المصدر 17
  4. اختيار القضية. المصدر 18
  5. الدخول إلى الطلبات. المصدر 19
  6. اختيار خدمة الاعتراض على الحكم. المصدر 20
  7. تعبئة بيانات الاعتراض. المصدر 21
  8. كتابة أو إرفاق اللائحة الاعتراضية. المصدر 22
  9. إرفاق المستندات المؤيدة. المصدر 23
  10. إرسال الطلب قبل انتهاء المدة. المصدر 24

خطوات الواجهة أعلاه بحسب آخر تحقق بتاريخ 26 يونيو 2026، وقد تتغير المسميات مع تحديثات المنصة. المصدر 25

انتبه للمدة قبل كل شيء

اللائحة الأقوى لا قيمة لها إذا قدمت بعد فوات المدة. مدة الاستئناف 30 يوما وتكون 10 أيام في المسائل المستعجلة، ومدة طلب النقض 30 يوما وتكون 15 يوما في المسائل المستعجلة، والتماس إعادة النظر غالبا 30 يوما من تاريخ العلم بالسبب أو التبليغ بحسب الحالة. وتبدأ المدة في الحكم الحضوري من تسليم الحكم، وفي الغيابي من التبليغ الناجح. أول سؤال قبل الشروع في الكتابة: متى استلمت الحكم أو تم تبليغك به؟ وكم بقي من المدة؟ المصدر 26

قائمة تحقق قبل الإرسال

  • بيانات الحكم مكتملة: رقمه وتاريخه والمحكمة ورقم القضية. المصدر 27
  • نوع الاعتراض محدد: استئناف، نقض، أو التماس إعادة النظر. المصدر 28
  • كل سبب اعتراض مربوط بفقرة في الحكم وبمستند أو نص يسنده. المصدر 29
  • الطلبات محددة، ومعها طلب قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المدة. المصدر 30
  • المرفقات كاملة: نسخة الحكم، المستندات المؤيدة، الوكالة وما يثبت الصفة. المصدر 31
  • الوكالة — إن وجدت — تشمل صلاحية الاعتراض. المصدر 32
  • الطلب سيرسل قبل انتهاء المدة بهامش أمان. المصدر 33

هذا الدليل يساعدك على تجهيز الطلب وتقليل النواقص، ولا يعد بأن الاعتراض سينجح. المصدر 34

متى تحتاج محاميا مرخصا؟

اللائحة الاعتراضية عمل صياغة قانونية بمهلة تسقط ولا تعود، والمادة المصدرية نفسها تنبه إلى أن هذه الأدلة ليست بديلا عن محام عند وجود مواعيد نظامية أو مخاطر كبيرة. تكون الاستعانة بمحام مرخص أو مستشار معتمد هي الأنسب عندما: المصدر 35

  • تكون المدة المتبقية قصيرة ولا يحتمل الملف تجربة وخطأ. المصدر 36
  • يكون الطريق هو النقض أو التماس إعادة النظر، فشروطهما أضيق وأسبابهما محددة نظاما. المصدر 37
  • تحتاج الأسباب إلى تحليل نظامي دقيق — تحديد النص المطبق خطأ أو الإجراء المعيب وأثره في النتيجة. المصدر 38
  • تكون قيمة النزاع أو آثاره كبيرة، أو يتصل الحكم بالتنفيذ ووقفه. المصدر 39

عرض الأسباب بوضوح حق لكل معترض، أما تقدير الاعتراض والفصل فيه فيبقى للمحكمة بحسب وقائع كل قضية ومستنداتها. المصدر 40