رفع الدعوى أمام المحاكم في السعودية يمر اليوم عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، من خلال خدمة «صحيفة دعوى» ضمن باقة القضاء. الخدمة تشمل دعاوى في المحاكم العامة، والجزائية، والحقوقية، والتجارية، والأحوال الشخصية، والعمالية، بحسب تصنيف الدعوى والاختصاص. هذه الصفحة — ضمن دليل ناجز على هلا لو — تعرض المسار خطوة بخطوة، وما تحتاجه قبل التقديم، وما يحدث بعد الإرسال. وهي مادة معلوماتية تساعدك على تجهيز الطلب وتقليل النواقص، ولا تَعِد بقبول الدعوى.
ما الذي تحتاجه قبل التقديم؟
- حساب نفاذ وطني فعّال، فالدخول إلى ناجز يتم عبره.
- بيانات الأطراف: هوية المدعي وعنوانه الوطني، وبيانات المدعى عليه بقدر الإمكان.
- تصور واضح للوقائع والطلبات والأسانيد قبل فتح النموذج.
- المستندات المؤيدة للوقائع والطلبات جاهزة للإرفاق.
- الوكالة إذا كان مقدم الطلب وكيلاً، ويجب أن تتضمن صلاحية المرافعة عند الحاجة — انظر الوكالة الإلكترونية في ناجز — وصك الولاية إذا كان مقدم الطلب ولياً أو وصياً.
- أي إشعار أو تسوية أو مخاطبة سابقة إن كانت لازمة أو مفيدة.
خطوات رفع الدعوى في ناجز
| الخطوة | الإجراء | | --- | --- | | 1 | الدخول إلى منصة ناجز وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني | | 2 | اختيار الخدمات الإلكترونية | | 3 | الدخول إلى باقة القضاء | | 4 | اختيار خدمة صحيفة دعوى | | 5 | الضغط على تقديم طلب جديد | | 6 | اختيار تصنيف الدعوى المناسب؛ وستعرض الخدمة المتطلبات بحسب التصنيف | | 7 | إدخال بيانات مقدم الطلب والمدعي والمدعى عليه | | 8 | كتابة بيانات الدعوى: الوقائع والطلبات والأسانيد | | 9 | إرفاق المستندات المطلوبة | | 10 | مراجعة البيانات والإقرارات ثم إرسال الطلب | | 11 | حفظ رقم الطلب ومتابعة حالته من ناجز |
خطوات الواجهة أعلاه بحسب آخر تحقق بتاريخ 26 يونيو 2026، وقد تتغير المسميات مع تحديثات المنصة.
الخطوة الأكثر حساسية في هذا المسار هي اختيار التصنيف في الخطوة السادسة؛ فالتصنيف يحدد المتطلبات التي تعرضها الخدمة، واختياره الخاطئ من الأسباب المعروفة لإعادة الصحيفة. خصصنا له صفحة مستقلة: كيف تختار تصنيف الدعوى الصحيح في ناجز.
ماذا يحدث بعد إرسال الطلب؟
بعد الإرسال يُدقق الطلب. عند قبول الطلب تصل رسالة برقم القضية والدائرة، وإذا وُجدت نواقص تصل رسالة لاستكمالها. لذلك احتفظ برقم الطلب وتابع حالته من داخل المنصة. وإذا وصلتك رسالة نواقص أو أُعيدت الصحيفة، فراجع صفحة أسباب رفض أو إعادة صحيفة الدعوى لفهم الأسباب الشائعة وطريقة تفاديها.
المرفقات المطلوبة
المرفقات العامة التي توضحها وزارة العدل في رحلة القضية:
- الهوية الوطنية أو الإقامة أو ما يثبت الصفة.
- العنوان الوطني للأطراف.
- الوكالة إذا كان مقدم الطلب وكيلاً، وصك الولاية إذا كان ولياً أو وصياً.
- بيانات المدعى عليه بقدر الإمكان.
- المستندات المؤيدة للوقائع والطلبات.
- أي إشعار أو تسوية أو مخاطبة سابقة إن كانت لازمة أو مفيدة.
وتختلف المرفقات المهمة بحسب نوع النزاع:
| نوع الدعوى | مرفقات مهمة | | --- | --- | | مطالبة مالية تجارية | العقد، الفواتير، أوامر الشراء، سندات التسليم، كشف الحساب، الإشعار السابق إن كان مطلوباً | | عمالية | عقد العمل، مسيرات الرواتب، كشف التأمينات إن وجد، قرارات الفصل، المخالصات، ما يثبت محاولة التسوية | | أحوال شخصية | عقد النكاح، شهادات الميلاد، ما يثبت الدخل أو المصروفات، أحكام أو اتفاقات سابقة | | تعويض | ما يثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، تقدير الضرر، فواتير أو تقارير | | تنفيذ | السند التنفيذي أو الحكم أو وثيقة الصلح القابلة للتنفيذ |
القاعدة العملية: اربط كل واقعة وكل طلب بمستند، فصحيفة الدعوى وفق نظام المرافعات الشرعية يجب أن تتضمن بيانات المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى، والطلبات، والأسانيد، ولا يجوز الجمع بين طلبات لا رابط بينها.
هل على رفع الدعوى تكاليف قضائية؟
بعض الدعاوى قد تخضع لتكاليف قضائية، بينما تُستثنى أنواع محددة مثل قضايا الأحوال الشخصية، وبعض القضايا الجزائية العامة، وما نص عليه النظام. وفي الدعاوى العمالية تحديداً، تبدأ المنازعة غالباً عبر التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية قبل المحكمة العمالية — مزيد عن هذا المسار في قسم حقوق العمل.
متى تحتاج محامياً مرخصاً؟
هذا الدليل يساعدك على تجهيز الطلب وتقليل النواقص، لكنه ليس تقييماً لقضية بعينها. تصبح الاستعانة بمحامٍ مرخص أو مستشار معتمد أوجه عندما:
- يوجد موعد نظامي قريب أو خطر فوات مدة، فالمواعيد مسائل دقيقة تختلف بحسب الحالة.
- تكون قيمة المطالبة كبيرة أو الوقائع متشابكة بين أكثر من علاقة قانونية.
- تحتاج المسألة صياغة طلبات دقيقة أو طلبات احتياطية يختلف أثرها بحسب ترتيبها.
- يكون النزاع مع جهة إدارية أو حكومية، إذ قد لا يكون ناجز هو المسار الصحيح أصلاً.
في جميع الأحوال، تنظر المحكمة في الوقائع والمستندات المقدمة، ويعتمد مركز كل طرف على ما يقدمه من إثبات.