عندما يكون بيد الدائن سند تنفيذي — حكم قضائي، شيك، سند لأمر، عقد موثق — فإن المسار الأسرع في الغالب ليس رفع دعوى جديدة، بل تقديم طلب تنفيذ عبر منصة ناجز. هذه الصفحة تعرض خطوات الخدمة الرسمية كما تنشرها وزارة العدل، وصيغة مختصرة لمضمون الطلب، وأسباب الرفض الشائعة التي تؤخر الطلبات، ضمن قسم التنفيذ والديون على هلا لو.

متى تستخدم طلب التنفيذ؟

تستخدم خدمة تقديم طلب تنفيذ عندما تملك سندا تنفيذيا. ومصادر السند التنفيذي تشمل الأوراق التجارية مثل الشيك والسند لأمر، وكذلك الأحكام والقرارات القضائية وبعض العقود والمحررات الموثقة، بحسب نظام التنفيذ الحالي. والتنفيذ المباشر للشيكات والأوراق التجارية مسار قديم ومستقر في نظام التنفيذ، وليس إصلاحا حديثا.

أما إذا لم يكن لديك سند تنفيذي جاهز — دين ثابت بفواتير أو كشف حساب أو حوالات أو مراسلات — فالمسار المعتاد هو دعوى المطالبة المالية. وإذا كان بيدك سند لأمر محرر إلكترونيا، فتفاصيل تحريره وتنفيذه في صفحة السند لأمر عبر نافذ.

خطوات تقديم طلب التنفيذ في ناجز

بحسب دليل الخدمة الرسمي لوزارة العدل، تمر الخدمة بالخطوات التالية:

الخطوةالتفصيل
1. الدخولتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني
2. الوصول للخدمةاختيار الخدمات الإلكترونية، ثم باقة التنفيذ، ثم خدمة تقديم طلب تنفيذ
3. طلب جديداختيار تقديم طلب جديد ثم تحديد نوع الطلب
4. الأطرافإدخال بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده
5. المضمونإدخال مضمون الطلب
6. السندرفع صورة السند التنفيذي، وإرفاق الترجمة إذا كان السند بغير العربية
7. الإرسال والمتابعةإرسال الطلب ثم متابعته برقم الطلب عبر ناجز

خطوات الواجهة أعلاه بحسب آخر تحقق بتاريخ 26 يونيو 2026، وقد تتغير المسميات مع تحديثات المنصة.

صيغة مختصرة لمضمون الطلب

من الصيغ المختصرة المتداولة لمضمون الطلب: «أطلب إلزام المنفذ ضده بسداد مبلغ قدره (…) ريال سعودي بموجب السند التنفيذي المرفق، مع اتخاذ إجراءات التنفيذ النظامية، بما في ذلك التبليغ والإفصاح عن الأموال والحجز والتحصيل، وإلزامه بما يترتب نظاما من مصاريف ورسوم إن وجدت». المهم أن يطابق المبلغ والأسماء ما في السند حرفيا.

أسباب الرفض الشائعة

السببالتوضيح
نسخة غير واضحة من السندصورة السند المرفوعة غير مقروءة أو ناقصة
اختلاف بيانات المديناسم المدين أو رقم هويته في الطلب لا يطابق السند
عدم حلول الاستحقاقتاريخ استحقاق السند لم يحل بعد
السند غير تنفيذيالمحرر لا يحمل صفة السند التنفيذي أو يحتاج حكما أولا
عدم تطابق المبلغالمبلغ المكتوب في الطلب لا يطابق المبلغ في السند
نقص الترجمةسند بلغة أجنبية دون ترجمة معتمدة عند الحاجة

وضع الانتقال النظامي

صدر نظام تنفيذ جديد بموافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم (746) وتاريخ 26/10/1447هـ. وتنص المادة 65 منه على أن يعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتشترط المادة 7 لاعتبار الكمبيالات والسندات لأمر من السندات التنفيذية أن تكون مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، على أن تبين اللائحة شروط ذلك وضوابطه. هذه الصفحة مبنية على نظام التنفيذ الحالي، وستراجع عند نفاذ النظام الجديد وصدور لوائحه التنفيذية.

ماذا بعد تقديم الطلب؟

بعد قبول الطلب تجري إجراءات التنفيذ النظامية، وتشمل بحسب المادة المصدرية: تبليغ المدين، والإفصاح عن الأموال، والحجز، وإجراءات التحصيل. أما إذا كنت في الجهة المقابلة — منفذا ضده وصلك أمر تنفيذ — فمسارات الرد المختلفة معروضة في صفحة الاعتراض على أمر التنفيذ.

متى تحتاج محاميا مرخصا؟

المعلومات هنا إطار عام، وليست تقييما لحالة بعينها. تصبح المسألة قضية خاصة تستدعي محاميا مرخصا أو مستشارا معتمدا عندما:

  • يكون السند نفسه محل نزاع — كادعاء تزوير أو خلاف على صفته التنفيذية.
  • تتعدد الأطراف أو السندات أو تتداخل المطالبات في أكثر من ملف.
  • يتشابك التنفيذ مع ادعاء إعسار أو مع مسارات إفلاس تاجر أو شركة.
  • تحتاج إلى تقدير المسار المناسب أصلا — تنفيذ مباشر أم دعوى — بناء على مستندات واقعتك.

في هذه الحالات يعتمد مركز كل طرف على ما يقدمه من مستندات وإثبات أمام الجهة المختصة، لا على قاعدة عامة واحدة.