ورقة حسابات انتهاء علاقة العمل

لماذا لا يوجد رقم واحد باسم «المستحقات»؟

هذه الورقة مبنية على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي م/51 والمعدّل بالمرسوم الملكي م/44 لعام 1446هـ، وتعديلاته النافذة في 19 فبراير 2025. المصدر 1 المصدر 2 المصدر 3

لا يحوّل النظام كل ما قد يرتبط بانتهاء علاقة العمل إلى معادلة واحدة. مكافأة نهاية الخدمة لها موادها ومدخلاتها، وتعويض المادة 77 له شروط مستقلة، ومدة الإشعار في المادة 75 مرتبطة بعقد غير محدد المدة وطريقة دفع الأجر والطرف المنهي، بينما تنظّم المادتان 74 و79 مكرر مسار الاستقالة بصورة مستقلة. ويرتبط أجر الساعات الإضافية بساعات عمل وفترة وأساس أجر مختلف. المصدر 4

لذلك تعرض الورقة أربع بطاقات ولا تنشئ مجموعاً بينها. ظهور رقم في بطاقة يعني أن معادلتها اجتازت شروط الإدخال المحددة في الأداة، لا أنه ثبت استحقاق جميع الأرقام أو جواز جمعها في مطالبة واحدة.

البطاقة	ما تعرضه	ما لا تحسمه
مكافأة نهاية الخدمة	تقدير المادة المناسبة بحسب مدة الخدمة والوصف المختار	التكييف المتنازع عليه أو صحة سبب الإنهاء
المادة 77	المعادلة على افتراض الانطباق وبعد مراجعة بند العقد	أن الإنهاء غير مشروع أو أن التعويض مستحق
الإشعار	عدد أيام المادة 75 لمسار إنهاء صاحب العمل المؤكد	بدل الإشعار أو تاريخ انتهاء العقد أو مسار الاستقالة
الساعات الإضافية	معادلة الساعات المدخلة لفترة مستقلة	إثبات أن الساعات عملت فعلاً أو جمعها تلقائياً مع غيرها

1. بطاقة مكافأة نهاية الخدمة

تنص المادة 84 على أساس المكافأة عند انتهاء علاقة العمل: نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية، مع اتخاذ الأجر الأخير أساساً وحساب أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل. المصدر 5

وتضع المادة 85 نسباً خاصة عند انتهاء علاقة العمل بسبب الاستقالة بحسب مدة الخدمة، بينما تتناول المواد 80 و81 و87 أوصافاً أخرى قد تغيّر النتيجة. كما تحدد المادة 88 مهلة تصفية الحقوق: أسبوعاً إذا أنهى صاحب العمل العلاقة، وأسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهاها. المصدر 6

أضاف المرسوم م/44 تعريفاً نظامياً لـ«الاستقالة» في المادة 2 يخص إفصاح العامل كتابةً، دون إكراه أو شرط، عن رغبته في إنهاء عقد محدد المدة وقبول صاحب العمل بها. وأدرجتها الفقرة (3 مكرر) من المادة 74 سبباً مستقلاً لانتهاء العقد، ونظمت المادة 79 مكرر الطلب وآثاره. لذلك تتوقف الورقة إذا كان نوع العقد غير مؤكد أو غير محدد المدة، ولا تشغّل نسبة المادة 85 للعقد المحدد المدة إلا بعد تأكيد وقائع اكتمال الطلب وعدم العدول النافذ عنه ومطابقة تاريخ الانتهاء للواقعة. المصدر 7 المصدر 8

لا تقرر الورقة أن وصف المادة 80 أو 81 أو فترة التجربة ينطبق. وتتناول المادتان 53 و54 فترة التجربة وأثر انتهائها؛ فإذا اختار المستخدم وصفاً قد ينتج عنه صفر وفق المادة 80 أو فترة التجربة، لا يظهر الصفر إلا بعد إقرار مستقل بأنه يطلب نتيجة افتراضية لا حكماً بالتكييف. المصدر 9

تتوقف البطاقة عند «اتفاق الطرفين» ولا تستعمل افتراضاً عاماً لأثر الاتفاق. كما تتوقف عند اختيار «انتهاء مدة العقد» ما لم يؤكد المستخدم أن العقد محدد المدة. هذه مسارات أمان في الأداة؛ فلا يحل رقم تلقائي محل مراجعة صيغة الاتفاق أو نوع العقد.

2. بطاقة معادلة المادة 77

عندما تنطبق المادة 77 ولا يتضمن العقد تعويضاً محدداً عن الإنهاء لسبب غير مشروع، تضع المادة معادلة قدرها أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية في العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين. المصدر 10

لا تفتح الورقة هذه البطاقة إلا مع وصف «إنهاء من صاحب العمل»، ولا يكفي ذلك وحده لظهور رقم. يجب أن يراجع المستخدم العقد، ويؤكد افتراض انطباق المادة، ويؤكد الأجر الفعلي الشهري الثابت وتعريف الشهر الافتراضي. وتعرّف المادة 2 الأجر الفعلي والشهر، بينما تضع المادة 96 طريقة متوسط لبعض صور الأجر المتغير؛ لذلك تتوقف الأداة بدلاً من تخمين المتوسط. المصدر 11

وفي العقد غير محدد المدة تتوقف البطاقة إذا وجدت أشهر أو أيام بعد السنوات الصحيحة المدخلة؛ فلا تقرّب مدة الخدمة إلى الأسفل ولا تسقط جزء السنة.

3. بطاقة مدة الإشعار

تقرر المادة 75 للعقد غير محدد المدة مهلة ستين يوماً إذا كان الأجر يدفع شهرياً وكان الإنهاء من صاحب العمل، وثلاثين يوماً إذا كان الإنهاء من العامل. وإذا كان الأجر لا يدفع شهرياً، تكون المهلة ثلاثين يوماً لأي من الطرفين، وذلك في مسار الإنهاء لسبب مشروع المنصوص عليه في المادة. المصدر 12

تعرض البطاقة عدد الأيام لمسار إنهاء صاحب العمل فقط، وبعد تأكيد مستقل بأن المستخدم يطلب الجدول على افتراض عقد غير محدد المدة ووجود سبب مشروع. هذا التأكيد لا يثبت مشروعية السبب. ولا تطبق البطاقة الجدول تلقائياً على عقد محدد المدة، ولا تحسب بدل الإشعار أو ما بقي من مهلة أو تاريخاً نهائياً. المصدر 13

عرّف المرسوم م/44 الاستقالة في المادة 2 ضمن عقد محدد المدة، وأدرجتها الفقرة (3 مكرر) من المادة 74 سبباً مستقلاً لانتهاء العقد، ونظمت المادة 79 مكرر الطلب وآثاره. أما المادة 75 فتتناول إنهاء أحد الطرفين عقداً غير محدد المدة لسبب مشروع. لذلك لا تصنّف الورقة اختيار «استقالة العامل» تلقائياً في أي من المسارين. كما تتوقف عند مسار المادة 81؛ لأن الورقة لا تفترض أن واقعة بعينها تستوفي شروط ترك العمل الواردة فيها. المصدر 14 المصدر 15

4. بطاقة الساعات الإضافية

تنص المادة 107 على أن أجر الساعة الإضافية يساوي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي. وتضع المادة 98 الأصل العام لساعات العمل العادية، مع أحكام مخفضة في رمضان للعاملين المسلمين؛ لذلك تتوقف البطاقة إذا لم يتأكد المستخدم من انطباق جدول الساعات الذي تبني عليه النسخة الحالية حسابها. المصدر 16

تطلب البطاقة أجراً أساسياً وأجراً فعلياً وساعات لفترة مستقلة. ولا تستخدم الأجر المشترك عند انتهاء العلاقة تلقائياً؛ فقد تختلف فترة الساعات وسجلات الأجر المرتبطة بها. كما لا تثبت البطاقة أن الساعات المدخلة عملت فعلاً.

مشاركة مفيدة من دون كشف الأرقام

صيغت المشاركة العامة كي ترسل رابط الورقة ورسالة تساعد شخصاً آخر على فصل الحسابات، من دون وضع الأجر أو التواريخ أو سبب الانتهاء في الرابط أو نص المشاركة. ويمكن إنشاء صورة لنتيجة مشتقة من الأجر على الجهاز فقط بعد موافقة مستقلة داخل البطاقة. بهذه الطريقة يستطيع المستخدم مشاركة المنهج بأمان، ثم يقرر بنفسه ما إذا كان يريد مشاركة رقم بعينه.