الإجازة السنوية حق مقرر لكل عامل يخضع لنظام العمل السعودي، ولها قاعدتان بسيطتان: حد أدنى للمدة لا يجوز النزول عنه، وبدل نقدي عن الأيام المستحقة التي لم تُستخدم عند انتهاء العلاقة العمالية. هذه الصفحة تشرح المدة النظامية، ومتى ترتفع من 21 إلى 30 يوماً، وكيف يُحسب البدل عملياً — بموجب نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي م/51 والمعدّل بالمرسوم الملكي م/44 لعام 1446هـ، وتعديلاته النافذة في 19 فبراير 2025.

كم مدة الإجازة السنوية في النظام؟

الحد الأدنى النظامي هو 21 يوماً مدفوعة الأجر في السنة. وترتفع المدة إلى 30 يوماً متى أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل نفسه.

| مدة الخدمة المتصلة لدى صاحب العمل | الإجازة السنوية المستحقة | | --- | --- | | أقل من خمس سنوات | لا تقل عن 21 يوماً | | خمس سنوات متصلة فأكثر | 30 يوماً |

هذه حدود دنيا؛ ما يمنحه العقد أو لائحة تنظيم العمل في المنشأة من مدد أطول يبقى نافذاً لأنه أفضل للعامل. أما الاتفاق على أقل من الحد الأدنى فلا يُعتد به.

قاعدتان مهمتان: الأجر مقدماً وعدم جواز التنازل

النظام يقرر أمرين يغيب كثيراً عن النقاش:

  • يستحق العامل أجر الإجازة مقدماً — أي أن أجر أيام الإجازة يُدفع قبل بدء التمتع بها، لا في نهاية الشهر كالمعتاد.
  • لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته أثناء الخدمة — فالإجازة مقررة للراحة الفعلية، والاستعاضة عنها بمبلغ نقدي وهو على رأس العمل ليس مساراً يقره النظام.

بدل الإجازة غير المستخدمة عند انتهاء العلاقة

عند انتهاء العلاقة العمالية — سواء بالاستقالة أو انتهاء العقد أو غير ذلك — يستحق العامل أجراً عن أيام الإجازة المستحقة التي لم يستخدمها. يُحسب هذا البدل عادةً على أساس الأجر اليومي المستحق للعامل، مع مراجعة ثلاثة عناصر تؤثر مباشرة في الرقم:

  1. تعريف الأجر المعتمد في الحساب.
  2. نص عقد العمل وما فيه من بدلات وشروط.
  3. مسير الرواتب الفعلي في الأشهر الأخيرة.

مثال عملي مبسط

عامل يستحق 21 يوم إجازة سنوية، استخدم منها 10 أيام فقط، ثم انتهت علاقته العمالية:

  • الأيام المتبقية المستحقة: 21 − 10 = 11 يوماً.
  • إذا كان أجره اليومي المستحق 100 ريال، فالبدل: 11 × 100 = 1,100 ريال.

الرقم الدقيق في كل حالة يعتمد على الأجر اليومي الفعلي كما يظهر من العقد ومسير الرواتب. ولأن بدل الإجازة يُصرف عادةً ضمن حزمة المستحقات النهائية نفسها، يمكن مراجعة بقية عناصر التصفية عبر حاسبة مكافأة نهاية الخدمة، ومطالعة بقية مواد قسم العمل.

نقاط تُراجع قبل التوقيع على المخالصة

  • التأكد من أن رصيد الإجازة المحتسب في المخالصة يطابق سجلات الحضور والإجازات الفعلية.
  • التحقق من أساس الأجر اليومي المستخدم في حساب البدل ومقارنته بمسير الرواتب.
  • ملاحظة أن سنوات الخدمة المتصلة الخمس ترفع الاستحقاق السنوي إلى 30 يوماً، وهو ما يغيّر رصيد الأيام في السنوات الأخيرة.

متى تحتاج محامياً مرخصاً؟

المعلومات أعلاه تصف القاعدة العامة، لكن بعض الحالات تصبح تفصيلية ولا يُجيب عنها مقال عام، ومنها:

  • خلاف على رصيد الإجازات الفعلي بين سجلات المنشأة وما يذكره العامل.
  • خلاف على تعريف الأجر الذي يُحسب عليه البدل، خاصة مع البدلات المتغيرة.
  • تشابك بدل الإجازة مع نزاع أوسع حول الفصل أو المستحقات النهائية أمام المحكمة العمالية.

في هذه الحالات تكون وقائع كل ملف هي الفيصل، ومراجعة محامٍ مرخص أو مستشار عمالي قبل التوقيع على أي مخالصة نهائية تتيح تقييم الملف بناءً على مستنداته الفعلية. المسار النظامي للخلافات يبدأ بالشكوى العمالية عبر منصة قوى ثم المحكمة العمالية عند تعذر التسوية.