ما الذي ينظمه المتتبع؟

تصف وزارة العدل خدمة صحيفة الدعوى بأنها خدمة لرفع دعوى في المحاكم العامة والجزائية والحقوقية والتجارية والأحوال الشخصية والعمالية. تعرض الخدمة للمستخدم خطوة إدخال تصنيف الدعوى والاطلاع على متطلباتها، ثم إدخال بيانات الدعوى وأطرافها وإرفاق المستندات المطلوبة. المصدر 1

يعرض المتتبع فئات المحاكم الست حتى يسجل المستخدم وصفه للسياق، لكن الاختيار لا يغير المجموعات العامة ولا يقرر الاختصاص أو التصنيف. إذا اختيرت فئة أخرى أو بقيت الفئة غير مؤكدة، تتوقف الأعداد بدلاً من إلحاق الحالة بفئة من عند الأداة. المصدر 2 المصدر 3

المجموعات الخمس وحدود ظهورها

تذكر صفحة الخدمة ورحلة القضية أنواع هوية مقدم الطلب المقبولة: الهوية الوطنية، والإقامة النظامية، وهوية الزائر، وهوية المعتمر. كما تذكران هوية المدعي والمدعى عليه، والعنوان الوطني لأطراف الدعوى. المصدر 4 المصدر 5

وتظهر مجموعتان بحسب صفة التقديم: المصدر 6 المصدر 7

  • وكالة سارية تتضمن بند المرافعة إذا كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستفيد. المصدر 8 المصدر 9
  • صك ولاية ساري المفعول إذا كان مقدم الطلب ولياً على المستفيد. المصدر 10 المصدر 11

عند التقديم عن النفس لا تدخل هاتان المجموعتان في العدد. وعند صفة الوكيل تدخل الوكالة ولا يدخل صك الولاية، وعند صفة الولي يحدث العكس. هذا حذف للمجموعة غير المنطبقة، وليس علامة عليها. المصدر 12 المصدر 13

ما تسجله الأداة المصدر 14ما لا تجمعه أو تقرره
نوع هوية يختاره المستخدم من الأنواع الأربعة المنشورة المصدر 15رقم الهوية أو صورة منها
علامة وجود لهويات الأطراف المصدر 16أسماء الأطراف أو بياناتهم
علامة وجود للعناوين الوطنية المصدر 17نص أي عنوان
علامة وجود للوكالة أو صك الولاية عند انطباقه المصدر 18ملف الوكالة أو الصك أو فحص صلاحيته
عدد العلامات «موجود» من المجموعات الظاهرة المصدر 19تصنيف الدعوى أو الاختصاص أو نتيجة التدقيق

لماذا لا توجد قائمة مرفقات لكل تصنيف؟

توضح صفحة الخدمة أن المستخدم يدخل تصنيف الدعوى ويطلع على متطلباتها ثم يرفق المستندات المطلوبة، لكنها لا تسرد في صفحتها العامة مرفقات كل تصنيف. لذلك لا تنشئ هذه النسخة قوائم من عندها، وتقتصر على شروط الوصول والمتطلبات العامة المنشورة. المصدر 20

العدد والمشاركة

العدد الظاهر هو عد لعلامات المستخدم فقط. يختفي العددان إذا كانت الفئة أو نوع الهوية أو الصفة خارج النطاق المحدد، أو إذا انتهت فترة مراجعة المصدر. المشاركة العامة ترسل رابط الأداة ورسالة عامة، ولا ترسل العلامات. الصورة والتقرير اللذان يحتويان العلامات لا يظهران إلا بعد موافقة مستقلة، وتلغى الموافقة عند أي تعديل. المصدر 21 المصدر 22

تحققت صفحتا وزارة العدل في 13 يوليو 2026، وحددت لهما مراجعة جديدة قبل 13 أغسطس 2026 لأن خطوات الخدمات وحقولها قد تتغير. المصدر 23 المصدر 24