سجل مرتب من دون استنتاج

تستقبل الأداة أربعة عناصر لكل واقعة: تاريخاً ميلادياً، ووصفاً محايداً، واسماً اختيارياً للمستند، وحالة يحددها المستخدم من «موجود لدي» أو «غير موجود لدي» أو «لم أتحقق». إذا بقي اسم المستند فارغاً، فيجب أن تبقى حالته «لم أتحقق». بعد التحقق من الصيغة ترتب السطور من الأقدم إلى الأحدث. وإذا تساوت التواريخ، يبقى ترتيب الإدخال كما هو.

لا تدمج الأداة الوقائع المتشابهة، ولا تحذف المكرر، ولا تقترح وصفاً أو مستنداً. الناتج العددي محصور في عدد الوقائع، وعدد السطور في كل حالة من حالات المستند الثلاث.

ما يظهرما لا يظهر
السطور مرتبة حسب التاريختقييم قوة واقعة أو مستند
وصف المستخدم كما كتبهاستنتاج واقعة غير مكتوبة
اسم المستند وحالته كما أدخلهمااقتراح مستند أو صياغة مطالبة
أعداد الوقائع وحالات المستندترتيب للأهمية أو فرصة للنجاح

السياق النظامي وحدوده

تنص المادة الأولى من نظام الإثبات على سريان أحكامه على المعاملات المدنية والتجارية. المصدر 1

وتعرّف المادة 53 الدليل الرقمي بأنه دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، ويمكن استرجاعها أو الحصول عليها بصورة مفهومة. وتسرد المادة 54 صوراً تشمل السجل والمحرر والتوقيع والمراسلات والوسائط الرقمية وغيرها. المصدر 2

وتنص المادة 60 على تقديم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية أو بوسيلة رقمية أخرى، مع إمكان طلب المحكمة تقديم محتواه مكتوباً عندما تسمح طبيعته بذلك. المصدر 3

هذه المواد تقدم سياقاً عاماً للدليل الرقمي، لكن المصدر لا يفرض إنشاء خط زمني. والمنظّم لا يحول ما تدخله إلى دليل، ولا يفحص أصل مستند أو صحته، ولا يقرر صلته بواقعة أو نزاع. المصدر 4

المشاركة والطباعة

المشاركة العامة تستخدم رابط الصفحة ورسالة عامة فقط؛ فلا تدخل التواريخ أو الأوصاف أو أسماء المستندات في نص المشاركة. أما الطباعة فهي نسخة خاصة تحتوي السطور الدقيقة، لذلك تسبقها رسالة توضح أن كل من يتلقى النسخة يستطيع قراءة تلك البيانات. يلزم تأكيد جديد عند كل محاولة طباعة، ولا تتذكر الأداة موافقة سابقة.