من أكثر الأسئلة حساسية بعد الفرقة: مع من يبقى الأطفال؟ نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي م/73 لعام 2022 ولائحته التنفيذية الصادرة في 2025 أجاب عن هذا السؤال بقواعد مقننة تختلف عن كثير مما يتداوله الناس من قواعد قديمة غير مقننة. هذه الصفحة تعرض النصوص الحالية: تعريف الحضانة، وترتيب الحاضنين، وشروط الحاضن، وحالات السقوط، ضمن مواد الأحوال الشخصية على هلا لو. هذا عرض عام، والنتيجة في أي ملف تعتمد على المستندات والإثبات وتقدير المحكمة. المصدر 1 المصدر 2

ما هي الحضانة في النظام؟

تعرف المادة 124 الحضانة بأنها حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه، بما في ذلك التعليم والعلاج. فهي ليست مجرد إقامة الطفل في بيت، بل مسؤولية رعاية شاملة تدور مع مصلحة المحضون. المصدر 3

لمن تكون الحضانة بعد الفرقة؟

تضع المادة 127 ترتيبا واضحا بعد الفرقة: المصدر 4

  1. الأم أولا. المصدر 5
  2. ثم الأب. المصدر 6
  3. ثم أم الأم. المصدر 7
  4. ثم أم الأب. المصدر 8
  5. ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون. المصدر 9

والأهم من الترتيب نفسه أن للمحكمة أن تخالفه بناء على مصلحة المحضون. فالترتيب نقطة انطلاق نظامية، ومصلحة الطفل هي المعيار الحاكم الذي قد يقدم به من هو متأخر في الترتيب. المصدر 10

وتنبيه مهم: القواعد القديمة المتداولة عن سن معينة تنتقل عندها الحضانة تلقائيا — مثل ما يشاع عن سن للولد وسن للبنت — ليست من النظام الحالي. النص الحالي يقوم على الترتيب أعلاه وعلى مصلحة المحضون، لا على أعمار انتقال تلقائية. المصدر 11

شروط الحاضن

تشترط المادة 125 في الحاضن شروطا عامة: كمال الأهلية، والقدرة على التربية والحفظ والرعاية، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. وتضيف المادة 126 شروطا خاصة بحسب جنس الحاضن؛ فمنها في الحاضنة المرأة ألا تكون متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، ومنها في الحاضن الرجل — إذا كان المحضون أنثى — أن يكون ذا رحم محرم لها وأن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء. المصدر 12

متى يسقط الحق في الحضانة؟

تحدد المادة 128 حالات قد يسقط بها الحق في الحضانة، ومنها: المصدر 13

  • تخلف شرط من شروط الحاضن. المصدر 14
  • الانتقال إلى مكان يفوت مصلحة المحضون. المصدر 15
  • السكوت عن المطالبة بالحضانة أكثر من سنة بلا عذر. المصدر 16

وكل ذلك مقيد بعبارة متكررة في النظام: ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. فالسقوط ليس أداة عقابية تلقائية ضد الحاضن؛ معيار المحكمة في كل حالة هو مصلحة المحضون وفق الإثبات. المصدر 17

زواج الأم وترك بيت الزوجية: لا سقوط تلقائي

نقطتان يكثر فيهما اللبس: المصدر 18

  • زواج الأم من رجل أجنبي عن المحضون عامل تنظره المحكمة وفق المادة 126 ومصلحة المحضون، وليس سببا يسقط الحضانة تلقائيا بمجرد وقوعه. واللائحة التنفيذية 2025 تضيف تفصيلا مهما بشأن المحضون الذي هو دون السنتين. المصدر 19 المصدر 20
  • ترك الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره لا يسقط حضانتها لأجل ذلك بنص المادة 133، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. المصدر 21

متى تنتهي الحضانة؟

بحسب المادة 135، للمحضون إذا أتم الخامسة عشرة اختيار الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة بإتمام الثامنة عشرة، مع استثناءات تتعلق بالعجز والمرض. المصدر 22

السفر بالمحضون خارج المملكة

يفرق النظام بين الحضانة وبين السفر الطويل خارج المملكة. فبحسب المادة 129: الحاضن من الوالدين لا يجوز له السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوما في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، أو موافقة الولي عند وفاة الوالد. وإذا كان الحاضن غير الوالدين، فالحد 30 يوما في السنة إلا بموافقة أحد الوالدين أو الولي. كما أن الانتقال إلى مكان بقصد الإقامة قد يدخل في حالات المادة 128 إذا فوت مصلحة المحضون. وعند النزاع، تفصل المحكمة وفق مصلحة الطفل والقيود النظامية. المصدر 23

متى تحتاج محاميا مرخصا؟

هذه الصفحة معلومات عامة عن النصوص النظامية، وليست تقييما لحالة بعينها. تصبح المسألة قضية خاصة تستدعي محاميا مرخصا أو مستشارا معتمدا عندما: المصدر 24

  • يوجد نزاع فعلي على الحضانة أو طلب إسقاطها، لأن الحكم يقوم على إثبات الوقائع — شروط الحاضن، الضرر، مصلحة المحضون — وهي مسائل تقدير وأدلة. المصدر 25
  • يحتج على الأم بزواجها أو بتركها بيت الزوجية، وهي عوامل تنظرها المحكمة وفق النصوص أعلاه ولا تعمل تلقائيا. المصدر 26
  • يتعلق الخلاف بانتقال أو سفر بالمحضون خارج المملكة، حيث تتقاطع قيود المادة 129 مع مصلحة الطفل. المصدر 27
  • تتشابك الحضانة مع مطالبات أخرى: نفقة، زيارة، سكن، أو تنفيذ أحكام سابقة. المصدر 28

في هذه الحالات، تنظر المحكمة في كل ملف بحسب وقائعه ومصلحة المحضون، وتعتمد النتيجة على المستندات والإثبات وتقدير المحكمة — لا على قاعدة عامة واحدة. المصدر 29