نظام الأحوال الشخصية هو النظام الذي يحكم شؤون الأسرة في السعودية: الزواج وشروطه، والطلاق والخلع وفسخ النكاح، والحضانة وسفر المحضون، والنفقة، وقسمة التركات. هذه الصفحة دليل عام ضمن قسم الأحوال الشخصية على هلا لو، يعرض خريطة الموضوعات والقواعد الأساسية كما وردت في النظام ولائحته. وهذا عرض عام، والنتيجة في أي ملف تعتمد على المستندات والإثبات وتقدير المحكمة.

الإطار النظامي

المرجع الأساسي هو نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي م/73 لعام 2022، وقد صدرت اللائحة التنفيذية للنظام عام 2025 وأضافت تفصيلات عملية في مسائل منها الحضانة وإثبات الضرر والعضل. النص النظامي الكامل منشور لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واللائحة منشورة في جريدة أم القرى وعلى البوابة القانونية بوزارة العدل. أما القناة الإجرائية لمعظم خدمات الحالات الاجتماعية فهي منصة ناجز التابعة لوزارة العدل.

خريطة موضوعات النظام

| المحور | أبرز ما ينظمه النظام | مواد أساسية | | --- | --- | --- | | الزواج | رضا الزوجين، الولاية، الشهادة، المهر | 12 إلى 15، 17 | | العضل | تدخل المحكمة إذا منع الولي موليته من الزواج بكفئها | 20 | | الطلاق وتوثيقه | مهلة التوثيق، تعويض الزوجة، توثيق الرجعة | 90، 91، 92 | | الخلع | فرقة بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض | 95، 96، 100، 101، 102 | | فسخ النكاح | الفسخ للضرر، ومسار الحكمين عند الشقاق | 108، 109 | | الحضانة | التعريف، شروط الحاضن، الترتيب، حالات السقوط | 124 إلى 128، 133، 135 | | سفر المحضون | قيود السفر الخارجي الطويل بالمحضون | 129 | | النفقة | عناصر النفقة ومعايير تقديرها | أحكام النفقة في النظام | | التركات | ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة قبل القسمة | 198 |

الزواج: الرضا والولاية والمهر

رضا المرأة شرط لصحة عقد الزواج. تنص المواد 12 إلى 15 على أركان العقد وشروطه، ومنها رضا الزوجين، والإيجاب من الولي، والشهادة، وانعقاد الزواج بالصيغة المعتبرة. وتنص المادة 17 على أنه ليس للولي — ولو كان الأب — أن يزوج موليته بغير رضاها، وأن يُضمَّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.

وفي العضل: إذا منع الولي، ولو كان الأب، موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به، تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء أو تفويض مرخص بإجراء العقد، وفق المادة 20 واللائحة التنفيذية.

أما المهر فهو ملك خالص للمرأة، ولا تُجبر على أي تصرف فيه.

مسارات إنهاء العلاقة الزوجية

النظام لا يعرف مساراً واحداً للانفصال، بل عدة مسارات تختلف باختلاف الوقائع:

| المسار | جوهره | الأساس | | --- | --- | --- | | الطلاق | يوقعه الزوج، ويجب توثيقه خلال 15 يوماً من حين البينونة | المادة 90 | | الخلع | فرقة بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض، ويصح بالتراضي دون حكم قضائي مع وجوب التوثيق | المواد 95، 96، 102 | | فسخ النكاح للضرر | تفسخ المحكمة العقد بطلب الزوجة إذا ثبت ضرر يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف | المادة 108 | | التفريق للشقاق | عند عدم ثبوت الضرر مع استمرار الشقاق، يُعيَّن حكمان لمدة لا تزيد على 60 يوماً | المادة 109 | | الفسخ لعدم النفقة | مسار نظامي مستقل بحسب وقائع الملف | أحكام النظام |

في الخلع، كل ما صح اعتباره مالاً يصح أن يكون عوضاً، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم (المادة 100). وإذا كان العوض هو المهر، فيقتصر على ما قبضته الزوجة منه ويسقط ما بقي ولو كان مؤجلاً (المادة 101). ودعاوى وطلبات محاكم الأحوال الشخصية مستثناة من نظام التكاليف القضائية، باستثناء طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

توثيق الطلاق والرجعة

يجب على الزوج توثيق الطلاق خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات طلاق (المادة 90). وإذا لم يوثق الزوج الطلاق ولم تعلم به الزوجة، فلها التعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به (المادة 91). كما يجب توثيق الرجعة في الطلاق الرجعي خلال 15 يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان الطلاق موثقاً (المادة 92). خطوات التوثيق تتم إلكترونياً عبر ناجز، وتفصيلها في صفحة توثيق الطلاق والرجعة عبر ناجز.

الحضانة: الترتيب ومعيار المصلحة

الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج (المادة 124). بعد الفرقة تكون الأم أولى، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تخالف هذا الترتيب بناءً على مصلحة المحضون (المادة 127). القواعد القديمة غير المقننة — مثل انتقال الحضانة عند سن معينة — لا وجود لها في النظام الحالي.

يشترط في الحاضن كمال الأهلية، والقدرة على التربية والحفظ والرعاية، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة (المادة 125)، وتضيف المادة 126 شروطاً بحسب جنس الحاضن، ومنها ألا تكون الحاضنة متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، مع تفصيل خاص في اللائحة التنفيذية 2025 لمن دون السنتين.

وقد يسقط الحق في الحضانة بتخلف شرط من الشروط، أو الانتقال إلى مكان يفوّت مصلحة المحضون، أو السكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك (المادة 128). لكن السقوط ليس أداة عقابية تلقائية؛ معيار المحكمة دائماً هو مصلحة المحضون. وترك الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره لا يسقط حضانتها لأجل ذلك (المادة 133). وللمحضون إذا أتم الخامسة عشرة اختيار الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة بإتمام الثامنة عشرة مع استثناءات العجز والمرض (المادة 135).

السفر بالمحضون خارج المملكة

يفرق النظام بين الحضانة والسفر الخارجي الطويل. الحاضن من الوالدين لا يجوز له السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 90 يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، أو موافقة الولي عند وفاة الوالد. وإذا كان الحاضن غير الوالدين، فالحد 30 يوماً في السنة إلا بموافقة أحد الوالدين أو الولي (المادة 129). وعند النزاع تفصل المحكمة وفق مصلحة الطفل والقيود النظامية.

النفقة: لا نسبة ثابتة

لا توجد نسبة ثابتة تصلح لكل الملفات. النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجات الأساسية بحسب العرف، وتُقدَّر بالنظر إلى حال المنفق عليه، وسعة المنفق، والظروف الاقتصادية زماناً ومكاناً. ومن القواعد العملية في النظام:

  • نفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة موسرة، ما دامت شروط الاستحقاق قائمة.
  • نفقة الأولاد على الأب إذا لم يكن للولد مال؛ وتستمر نفقة الابن إلى أن يبلغ الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، ونفقة البنت إلى زواجها، مع الاستثناءات التي تقدرها المحكمة.
  • يجوز طلب نفقة مؤقتة أثناء نظر الدعوى متى توافرت موجباتها.
  • يجوز طلب زيادة النفقة أو إنقاصها عند تغير الأحوال، لكن لا تُسمع دعوى الزيادة أو الإنقاص قبل مضي سنة من تاريخ الحكم إلا في ظروف استثنائية تقدرها المحكمة.
  • النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين تُعد من الديون الممتازة.

المحكمة لا تعتمد جدولاً واحداً للجميع؛ بل تنظر إلى دخل المنفق واحتياجات الأولاد والسكن والتعليم والصحة والمستوى المعتاد للأسرة، ويبقى التقدير لقاضي الموضوع.

التركات: ترتيب الحقوق قبل القسمة

التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية. وتُرتب الحقوق المتعلقة بالتركة قبل القسمة: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة ما يبقى على الورثة (المادة 198). وتتيح منصة ناجز خدمة إصدار حصر ورثة بوثيقة تتضمن بيانات المورث والورثة وأنصبتهم، وخدمة قسمة تركة اتفاقية عند وجود اتفاق. وعند النزاع يكون المسار غالباً عبر صحيفة دعوى أمام المحكمة المختصة.

متى تحتاج محامياً مرخصاً؟

قضايا الأسرة بطبيعتها قضايا وقائع وإثبات؛ القاعدة النظامية واحدة، لكن تطبيقها يختلف من ملف إلى آخر. تصبح المسألة قضية خاصة تستدعي محامياً مرخصاً أو مستشاراً معتمداً عندما:

  • تحتاجين أو تحتاج إلى اختيار المسار الأنسب بين الخلع والفسخ للضرر والفسخ لعدم النفقة والتفريق للشقاق، فالمفاضلة تعتمد على الوقائع والأدلة المتاحة.
  • يدور النزاع حول الحضانة أو الزيارة أو السفر بالمحضون، وهي مسائل تنظر فيها المحكمة بحسب مصلحة المحضون في كل ملف على حدة.
  • تتعلق المطالبة بتقدير النفقة أو زيادتها أو إنقاصها، وهي مسألة تقديرية تتوقف على إثبات الدخل والاحتياجات.
  • تتشابك التركة مع ديون أو وصايا أو نزاع بين الورثة.

المعلومات في هذه الصفحة عرض عام لا يغني عن تقييم متخصص، والنتيجة في كل قضية تعتمد على المستندات والإثبات وتقدير المحكمة.