توثيق الطلاق في السعودية ليس إجراءً اختيارياً: نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي م/73 لعام 2022 يوجب على الزوج توثيق الطلاق خلال مهلة محددة، ويرتب للزوجة حقاً في التعويض إذا لم يوثَّق الطلاق ولم تعلم به. هذه الصفحة تعرض المهل النظامية وخطوات التوثيق الإلكتروني عبر منصة ناجز، ضمن مواد الأحوال الشخصية على هلا لو.
المهل النظامية للتوثيق
| الواقعة | الواجب النظامي | المهلة | الأساس | | --- | --- | --- | --- | | الطلاق | توثيقه أمام الجهة المختصة وفق الإجراءات النظامية | لا تتجاوز 15 يوماً من حين البينونة | المادة 90 | | الرجعة في الطلاق الرجعي | توثيقها إذا كان الطلاق موثقاً | 15 يوماً من تاريخ المراجعة | المادة 92 |
ولا يخل وجوب التوثيق على الزوج بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات طلاق إذا امتنع الزوج عن التوثيق.
حق الزوجة في التعويض عند عدم التوثيق
تنص المادة 91 على أنه إذا لم يوثق الزوج الطلاق ولم تعلم به الزوجة، فلها حق التعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به. الغاية أن لا تبقى الزوجة معلقة دون علم بواقعة تمس مركزها النظامي، ويبقى تقدير التعويض في كل ملف للمحكمة وفق الإثبات.
خطوات توثيق الطلاق أو الرجعة عبر ناجز
- الدخول إلى منصة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية، ثم باقة الحالات الاجتماعية.
- اختيار خدمة توثيق طلاق أو توثيق رجعة بحسب الحالة.
- إدخال بيانات مقدم الطلب والأطراف وبيانات عقد الزواج أو الطلاق ومكان الواقعة.
- إرفاق المستندات المطلوبة وتقديم الطلب، ثم متابعة الإشعار برقم الطلب.
خطوات الواجهة أعلاه بحسب آخر تحقق بتاريخ 25 يونيو 2026، وقد تتغير المسميات مع تحديثات المنصة.
ماذا بعد التوثيق؟
التوثيق يثبت الواقعة، لكنه لا يحسم بالضرورة ما قد يتفرع عنها. بعد توثيق الطلاق قد تنشأ مسائل مستقلة تنظر فيها المحكمة كلٌّ بحسب ملفه: النفقة، والحضانة، والزيارة، والسكن، أو التنفيذ. ولا توجد إجابة واحدة مسبقة لهذه المسائل؛ تنظر المحكمة في كل منها وفق الإثبات وبحسب مصلحة المحضون حيث يتعلق الأمر بالأطفال.
متى تحتاج محامياً مرخصاً؟
خطوات التوثيق نفسها إجرائية ومباشرة، لكن قضايا الأسرة بطبيعتها قضايا وقائع وإثبات، وتصبح المسألة قضية خاصة تستدعي محامياً مرخصاً أو مستشاراً معتمداً عندما:
- يمتنع الزوج عن التوثيق وتحتاجين إلى تقييم دعوى إثبات الطلاق وما يلزمها من إثبات.
- تتعلق المطالبة بالتعويض عن عدم التوثيق وفق المادة 91، إذ يتوقف التقدير على إثبات تاريخ الطلاق وتاريخ العلم به.
- يتفرع عن الطلاق نزاع في النفقة أو الحضانة أو الزيارة، وهي مسائل تقديرية تنظر فيها المحكمة بحسب مصلحة المحضون ووقائع كل ملف.
- وجود عنصر خارجي في الملف — زواج موثق خارج المملكة أو أطراف غير سعوديين — يضيف تعقيداً إجرائياً يحتاج تقييماً متخصصاً.
هذا عرض عام، والنتيجة في أي ملف تعتمد على المستندات والإثبات وتقدير المحكمة.