قاعدة المادة 75 بعد تعديلات 2025
تطبق الحاسبة المادة 75 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي م/51 والمعدّل بالمرسوم الملكي م/44 لعام 1446هـ، وتعديلاته النافذة في 19 فبراير 2025. القاعدة تخص إنهاء العقد غير محدد المدة بناءً على سبب مشروع وبإشعار كتابي.
| طريقة دفع الأجر | الطرف المنهي | الحد الأدنى للإشعار |
|---|---|---|
| شهري | العامل | 30 يوماً |
| شهري | صاحب العمل | 60 يوماً |
| غير شهري | أي من الطرفين | 30 يوماً |
تعرض الأداة عدد الأيام النظامي فقط. ولا تحسب تاريخ انتهاء؛ لأن المادة 75 لا تحسم بذاتها جميع مسائل استلام الإشعار ونفاذه والتقويم والعدّ والشرط التعاقدي اللازمة لإظهار ذلك التاريخ.
لماذا لا تحسب العقد محدد المدة؟
جدول المادة 75 مرتبط بالعقد غير محدد المدة. أما العقد محدد المدة فقد ينتهي بانقضاء مدته أو يتأثر بالتجديد أو الإنهاء المبكر أو شرط تعاقدي. لذلك تظهر الأداة حالة «خارج النطاق» بدلاً من نقل قاعدة 30/60 إلى وضع لم يضعه النص داخل الجدول نفسه.
المادة 76 وبدل الإشعار
إذا لم يراعِ الطرف المنهي مدة الإشعار، تقرر المادة 76 النافذة مبلغاً للطرف الآخر يعادل أجر العامل عن مهلة الإشعار نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر. لا تحسب هذه الأداة المبلغ لأنها لا تجمع بيانات الأجر.
بدل الإشعار مختلف عن تعويض المادة 77. الأول مرتبط بعدم مراعاة المدة، والثاني معادلة لتعويض الإنهاء لسبب غير مشروع عند عدم وجود تعويض محدد في العقد. توجد حاسبة المادة 77 كأداة مستقلة تمنع خلط الرقمين.
حدود المدة الظاهرة
إثبات وقت وصول الإشعار وصيغته الكتابية، أو وجود مدة أطول في العقد، أو مسائل عدّ التاريخ، أو الخلاف على نوع العقد، أمور لا تحسمها الأداة. يشرح دليل مدة الإشعار السياق النظامي بتفصيل أوسع.
تعمل المعادلة داخل المتصفح ولا تُرسل الاختيارات إلى نموذج ذكاء اصطناعي.