إجراءات الطلاق في السعودية تحولت إلى مسار إلكتروني في معظم خطواتها عبر منصة ناجز، لكن الصورة تختلف بحسب موقعك من الواقعة: الزوج الذي أوقع الطلاق أمامه مسار توثيق مباشر، والزوجة التي تريد الانفصال أو تريد إثبات طلاق لم يوثَّق أمامها مسارات نظامية متعددة يعتمد أنسبها على الوقائع. هذه الصفحة تعرض الخطوات كما ينظمها نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي م/73 لعام 2022، ضمن مواد الأحوال الشخصية على هلا لو. وهذا عرض عام، والنتيجة تعتمد على المستندات والإثبات وتقدير المحكمة.
أولاً: خطوات الزوج لتوثيق الطلاق
- الدخول عبر منصة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
- اختيار خدمة توثيق الطلاق من باقة الحالات الاجتماعية.
- تعبئة بيانات الزوج والزوجة أو الوكلاء، وبيانات عقد الزواج أو سجل الأسرة، وبيانات الطلاق ومكان الواقعة.
- إرفاق المستندات وتقديم الطلب.
- متابعة الإشعارات واستكمال أي طلبات ناقصة.
خطوات الواجهة أعلاه بحسب آخر تحقق بتاريخ 25 يونيو 2026، وقد تتغير المسميات مع تحديثات المنصة.
المهلة النظامية ليست مفتوحة: توجب المادة 90 توثيق الطلاق خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من حين البينونة، وإذا لم يوثق الزوج الطلاق ولم تعلم به الزوجة فلها التعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة وفق المادة 91. تفصيل مهل التوثيق وخطواته — بما فيها توثيق الرجعة — في صفحة توثيق الطلاق والرجعة عبر ناجز.
ثانياً: مسارات الزوجة
لا يوجد مسار واحد للزوجة؛ يعتمد المسار على الوقائع:
| الحالة | المسار النظامي | ملاحظة | | --- | --- | --- | | اتفاق الزوجين على الفرقة مقابل عوض | الخلع (المواد 95، 96) | يصح بالتراضي دون حكم قضائي، مع وجوب التوثيق (المادة 102) | | ضرر يتعذر معه دوام العشرة | دعوى فسخ نكاح للضرر (المادة 108) | تنظر المحكمة وفق الإثبات | | شقاق مستمر دون ثبوت الضرر | مسار الحكمين (المادة 109) | مدة التحكيم لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ التعيين | | امتناع عن النفقة | الفسخ لعدم النفقة | بحسب وقائع الملف وإثباتاته | | طلاق وقع ولم يوثَّق | دعوى إثبات طلاق | حق تحفظه المادة 90 للزوجة |
ترفع الدعاوى عبر خدمة صحيفة الدعوى في ناجز، كما تتيح منظومة وزارة العدل خدمات متعددة للحالات الاجتماعية. وفي الخلع تحديداً: كل ما صح اعتباره مالاً يصح أن يكون عوضاً، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم (المادة 100).
اختيار المسار ليس مسألة تفضيل شكلي؛ لكل مسار شروطه وإثباته، وقد يكون مسارٌ أنسبَ من غيره بحسب المستندات المتاحة. ومن وسائل إثبات الضرر التي تذكرها اللائحة التنفيذية الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين، وتبقى حجية كل دليل وتقدير كفايته للمحكمة.
التكلفة
دعاوى وطلبات محاكم الأحوال الشخصية مستثناة من نظام التكاليف القضائية، باستثناء طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر. لكن قد توجد تكاليف أخرى خارج الرسوم القضائية، مثل أتعاب المحاماة، أو العوض المتفق عليه في الخلع، أو مصاريف المستندات والترجمة.
ما بعد التوثيق: مسائل مستقلة
توثيق الطلاق لا يغلق الملف بالضرورة. قد تنشأ بعده مسائل مستقلة تنظر فيها المحكمة كلٌّ على حدة: النفقة — ولا نسبة ثابتة لها، بل تُقدَّر بالنظر إلى حال المنفق عليه وسعة المنفق والظروف الاقتصادية — والحضانة التي تكون فيها الأم أولى بعد الفرقة ثم الأب مع سلطة المحكمة في مخالفة الترتيب بحسب مصلحة المحضون، والزيارة والسكن والتنفيذ.
متى تحتاج محامياً مرخصاً؟
قضايا الفرقة الزوجية من أكثر القضايا خصوصية بالوقائع؛ ما يصلح لملف قد لا يصلح لغيره. تصبح المسألة قضية خاصة تستدعي محامياً مرخصاً أو مستشاراً معتمداً عندما:
- تحتاجين إلى المفاضلة بين الخلع والفسخ للضرر والفسخ لعدم النفقة، فالاختيار يتوقف على تقييم الأدلة المتاحة قبل رفع أي دعوى.
- يدور النزاع حول إثبات الضرر — رسائل، تقارير، شهود — وهي مسائل تقدير وأدلة تبقى حجيتها للمحكمة.
- يتفرع عن الفرقة نزاع في الحضانة أو النفقة أو الزيارة، وكلها مسائل تنظر فيها المحكمة بحسب مصلحة المحضون ووقائع كل ملف.
- في الخلع، عند الحاجة إلى ضبط العوض وصياغة الاتفاق بما لا يمس حقوق الأولاد.
المعلومات هنا إطار عام وليست تقييماً لحالة بعينها، والنتيجة في كل قضية تعتمد على المستندات والإثبات وتقدير المحكمة.