برنامج «نطاقات المطور» هو الآلية الأساسية التي تدير بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأي منشأة جديدة توظف — بدءا من موظفها الأول — تدخل هذا الإطار وتصنف بحسب نسب التوطين لديها. هذه الصفحة تعرض أساسيات الاحتساب والتصنيف بصياغة امتثال محايدة، ضمن مواد الشركات والأعمال على هلا لو، وتكمل صفحة توظيف أول موظف.
من 15 أبريل 2026: الاحتساب يستند إلى عقود قوى الموثقة
أعلنت الوزارة تحديث آلية الاحتساب بحيث يستند إلى عقود العمل الموثقة إلكترونيا عبر منصة قوى، ابتداء من 15 أبريل 2026م، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 195 وتاريخ 4/4/1443هـ الذي أسند إلى الوزارة تنظيم العلاقة التعاقدية والإشراف على توثيق العقود. ونصت الوزارة على أن توثيق عقود العاملين السعوديين عبر منصة قوى شرط أساسي لاحتسابهم في نسب التوطين. والأثر العملي واضح: التوثيق لم يعد إجراء شكليا، بل شرطا لظهور الموظف السعودي في مؤشرات المنشأة أصلا.
حدود الأجر: الاحتساب متدرج لا ثنائي
القرار الوزاري لا يكتفي بحد واحد، بل يرتب أوزانا مختلفة — وهذا ما يغير قرار التوظيف عمليا:
| حالة العامل السعودي | الوزن في نسبة التوطين |
|---|---|
| أجر شهري 4,000 ريال أو أكثر | عامل كامل |
| أجر 3,000 ريال، أو أكثر من 3,000 وأقل من 4,000 | نصف عامل |
| أجر أقل من 3,000 ريال | لا يحتسب |
| دوام جزئي (بسداد اشتراكات التأمينات، وبحد أدنى 3,000 ريال) | نصف عامل، ولا يحتسب لدى أكثر من كيانين |
| نظام العمل المرن (بإكمال 168 ساعة عمل وسداد الاشتراكات) | ثلث عامل |
ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بدوام جزئي بصفة منتظمة، والعاملين بدوام جزئي بشكل مستديم، والعاملين بنظام العمل المرن. وتتغير هذه الحدود بقرارات لاحقة.
النطاقات وما يترتب على كل منها
الدليل الإجرائي لعام 2026 يرتب النطاقات على النحو التالي: البلاتيني، والأخضر المرتفع، والأخضر المتوسط، والأخضر المنخفض، ثم الأحمر لمن لم يبلغ الحد الأدنى للأخضر المنخفض. ولا يرد في الدليل نطاق أصفر.
والنقطة التي تفوت كثيرا من المنشآت أن القيود تبدأ قبل الأحمر: النطاق الأخضر المنخفض يوقف استقبال طلبات التأشيرات الجديدة ويوقف طلبات تغيير مهن العمالة الوافدة، مع بقاء القدرة على تجديد رخص العمل القائمة. أي أن كون المنشأة «في الأخضر» لا يعني بالضرورة أنها تستطيع الاستقدام.
أما النطاق الأحمر فيترتب عليه في الدليل خمسة قيود لا اثنان:
- عدم السماح بتغيير مهن العمالة الوافدة التي تعمل لديها.
- عدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها.
- عدم السماح بطلب تأشيرات جديدة.
- عدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة.
- عدم السماح بتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها.
ويلاحظ أن الاحتساب الفوري في نطاقات مذكور ضمن خدمات النطاقات الأربعة الأخرى ولا يرد ضمن خدمات النطاق الأحمر.
كيف يحسب الحد الأدنى المطلوب؟
الدليل يعلن المعادلة صراحة: ص = م لوغ (س) + ث، حيث «ص» النسبة الأدنى للنطاق، و«س» إجمالي عمالة الكيان، و«م» و«ث» قيمتان ثابتتان لكل نطاق ونشاط في مرفق الدليل. ومعنى ذلك عمليا أمران:
- المطلوب منك يرتفع مع حجمك — كل زيادة في إجمالي العمالة ترفع النسبة الأدنى للنطاق نفسه.
- القيم الثابتة في المرفق مدرجة لثلاث سنوات (2026 و2027 و2028) وترتفع سنة بعد سنة في معظم الأنشطة، فالثبات على النسبة نفسها قد ينزل بالمنشأة نطاقا دون أن يتغير عدد عامليها.
والاحتساب يجري على مستوى الكيان لا الفرع: الكيان يمثل جميع الفروع لذات النشاط الاقتصادي المملوكة لمنشأة واحدة.
نسب المهن: مسار مستقل عن النطاق
قرارات توطين المهن تعمل بالتوازي مع نطاقات، وتصريح الوزارة في الأسئلة الشائعة لقرار المهن المحاسبية صريح: نطاق المنشأة في نطاقات لا يؤثر على احتساب نسبة توطين المهنة. فالمنشأة قد تكون في نطاق مريح وتخضع مع ذلك لعقوبات قرار مهني.
مهن التسويق (القرار 101319): نسبة 60% على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المحددة بجدول القرار، وحد أدنى للأجر المسجل في التأمينات قدره 5,500 ريال — ومن يقل أجره عن ذلك لا يحتسب في نسبة هذا القرار. صدر القرار في 19/01/2026م وبدأ تطبيقه بعد فترة سماح ثلاثة أشهر في 19/04/2026م.
المهن المحاسبية (القرار 103108): نسبة متدرجة على خمس مراحل على المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر — 40% من 27/10/2025م، ثم 50% من 27/10/2026م، ثم 60% من 27/10/2027م، ثم 70% من 27/10/2028م — ثم مرحلة خامسة بنسبة 30% من 27/10/2029م على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة أو أربعة محاسبين. ويشترط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولا يحتسب المحاسب غير المعتمد. والحد الأدنى للأجر 6,000 ريال لحملة البكالوريوس و4,500 ريال لحملة الدبلوم.
وإذا استهدفت المهنة نفسها بقرارات مختلفة النسب، تطبق النسبة الأعلى.
كيف يتابع التصنيف عمليا؟
- متابعة تصنيف المنشأة عبر لوحة بيانات منصة قوى، ومعرفة عدد السعوديين اللازم تعيينهم عبر خدمة دليل نطاقات التفاعلي.
- التحقق من توثيق جميع عقود العاملين السعوديين إلكترونيا في قوى، فالعقد غير الموثق لا يدخل الاحتساب.
- الالتزام بمتطلبات حماية الأجور، إذ تطابق بيانات الرواتب مع نظام حماية الأجور.
- متابعة تسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية والأجر المسجل فيها، لأن قرارات المهن تتحقق من الأجر والاعتماد المهني عبر الربط التقني مع الجهات الإشرافية.
وتذكر الوزارة في الأسئلة الشائعة أن وزن العامل يحتسب بشكل فوري عند تسجيله لجميع المنشآت، وذلك خلال التحديث الأسبوعي لنطاقات. أي أن أثر التوظيف يظهر في التحديث الأسبوعي التالي لا بعد أشهر.
المستندات والبيانات التي يقوم عليها الاحتساب
يقوم الاحتساب على بيانات رواتب مطابقة لنظام حماية الأجور، وعقود قوى الموثقة إلكترونيا، وسجلات اشتراك نشطة في التأمينات الاجتماعية — والمسميات المهنية المسجلة في قاعدة بيانات التأمينات، لأن قرارات المهن تطبق على المسمى المهني وعلى العمل الفعلي للعامل معا. ولا توجد رسوم تنظيمية صريحة للبرنامج نفسه؛ الكلفة الفعلية تكمن في تصميم التعويضات بما يستوفي حدود الأجر المذكورة أعلاه. وترتبط هذه الالتزامات بمنظومة حقوق العمل الأوسع التي تشمل العقود والأجور.
متى تحتاج محاميا أو مستشارا مرخصا؟
المعلومات أعلاه إطار عام بصياغة امتثال محايدة، وليست تقييما لوضع منشأة بعينها. والامتثال هنا يقوم على نسب مهنية تفصيلية تختلف من نشاط إلى آخر ومن قرار إلى آخر، فتصبح الاستعانة بمحام مرخص أو مستشار معتمد أوثق صلة عندما:
- تقع المنشأة في النطاق الأحمر وتترتب على ذلك قرارات إيقاف تحتاج فهم أسبابها وسبل معالجتها النظامية.
- ينشأ خلاف حول احتساب موظف بعينه أو توثيق عقد في قوى.
- تتداخل مسائل التوطين مع نزاعات عمالية قائمة، فيصبح الموقف مسألة وقائع ومستندات تدرس حالة بحالة.