إصدار السجل التجاري ومسار المركز السعودي للأعمال

الخلاصة

يصدر السجل التجاري عبر المركز السعودي للأعمال، الذي يرسل بيانات المنشأة آليا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والعنوان الوطني. المسار: حجز الاسم التجاري، اختيار الأنشطة، ثم سداد فاتورة سداد موحدة. ويحدد مرفق (1) من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري المقابل المالي للقيد: 500 ريال للمؤسسة الفردية و1,200 للشركة ذات المسؤولية المحدودة و1,600 للمساهمة وفرع الشركة الأجنبية و1,000 للتضامن والتوصية البسيطة، ثم تأكيد البيانات السنوي بالمبالغ نفسها بعد سنة. الإصدار فوري.

6 دقائق قراءة

السجل التجاري هو شهادة ميلاد المنشأة في السعودية، وإصداره اليوم يمر من بوابة واحدة: المركز السعودي للأعمال. المنصة الموحدة حلت عمليا محل نقاط التسجيل المتفرقة، وأصبحت عند إصدار السجل ترسل بيانات المنشأة آليا لإنشاء الملفات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية، والبريد السعودي للعنوان الوطني. هذه الصفحة تعرض المسار والرسوم والتغييرات النظامية الأحدث حتى يونيو 2026، ضمن أدلة الشركات والأعمال على هلا لو.

نقطة واحدة بدل خمس جهات

الفكرة الجوهرية في مسار المركز السعودي للأعمال أن رائد الأعمال لم يعد يطرق أبواب الجهات واحدة تلو الأخرى. عند إتمام الإصدار، تنشأ تلقائيا: ملف ضريبي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وملف منشأة لدى التأمينات الاجتماعية، وملف عمالي لدى وزارة الموارد البشرية، وعنوان وطني موحد. هذا الربط يقلص مدة التأسيس ويقلل خطر إغفال تسجيل إلزامي — لكنه يعني أيضا أن أي خطأ في البيانات الأولية ينتقل إلى كل الجهات دفعة واحدة.

تغيير جوهري: نظام السجل التجاري الموحد (أبريل 2025)

من أهم التحديثات النظامية في الأشهر الأخيرة، نظام السجل التجاري الجديد النافذ في أبريل 2025، وأبرز ما جاء فيه:

إلغاء السجلات الفرعية بلا قيد جغرافي: يقيد التاجر مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه (المادة 6 من اللائحة التنفيذية)، بعد أن كانت كل نقطة نشاط تحتاج سجلا فرعيا مستقلا.
تحول مفهوم التجديد السنوي إلى تأكيد سنوي إلزامي للبيانات، برسوم بحسب تصنيف التاجر لا موحدة، ويستحق عند تمام مضي سنة من تاريخ القيد. وإذا لم يقدم خلال 90 يوما من استحقاقه علق القيد والخدمات المرتبطة به (المادتان 10 و11).
مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة، وتشطب جميعها بانتهائها. وهذه المهلة تخص السجلات الفرعية وحدها، ولا تؤجل الالتزام بالتأكيد السنوي.

من يستثنى من القيد أصلا

قبل حساب الرسوم، يستحق التحقق مما إذا كان النشاط يحتاج سجلا تجاريا. تستثني المادة 16 من اللائحة التنفيذية أربع فئات من الالتزام بالقيد:

من يزاول عملا تجاريا موسميا مرخصا فيه من الجهة المختصة.
من يزاول عملا تجاريا من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخصة لها من وزارة البلديات والإسكان.
من يزاول عملا تجاريا من الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية.
من يزاول عملا تجاريا من المنشآت متناهية الصغر من خلال حاضنات الأعمال المرخصة لها من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وعلى الجهات المرخصة إشعار المسجل فور إصدار الترخيص لهذه الفئات. والاستثناء من القيد لا يعفي من الأحكام المترتبة على التجار بموجب الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المستندات والمتطلبات

حساب أبشر نشط لمقدم الطلب.
تحديد مسبق لرموز الأنشطة الاقتصادية وفق التصنيف الدولي الموحد للأنشطة (ISIC).
بيانات ترخيص وزارة الاستثمار للكيانات الأجنبية.

اختيار رموز الأنشطة هو القرار الأهم في الطلب: الرموز يجب أن تغطي نطاق عمل المنشأة الفعلي والمخطط له، لأنها تنعكس على التراخيص والملفات لدى بقية الجهات.

خطوات الإصدار عبر المنصة

الدخول إلى منصة المركز السعودي للأعمال والتحقق عبر نفاذ.
حجز الاسم التجاري — وهذه أطول خطوة في المسار: تذكر صفحة الخدمة لدى وزارة التجارة أن مدة تنفيذ الخدمة عشرة أيام ورسمها 200 ريال، بخلاف إصدار السجل نفسه الذي مدته فوري.
اختيار الأنشطة برموزها من التصنيف الدولي الموحد.
إصدار فاتورة سداد موحدة وسدادها، ثم صدور السجل بصيغته الرقمية.

الخطوات أعلاه بحسب آخر تحقق بتاريخ يونيو 2026، وقد تتغير المسميات مع تحديثات المنصات.

الرسوم

المبالغ التالية من جدول المقابل المالي في مرفق (1) من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري وتتغير بقرارات لاحقة — عدا حجز الاسم فمن بطاقة خدمته لدى وزارة التجارة، واشتراك الغرفة فمن نظام الغرف التجارية:

البند	المبلغ (ريال سعودي)
حجز الاسم التجاري	200
القيد — مؤسسة فردية	500
القيد — تضامن / توصية بسيطة	1,000
القيد — شركة ذات مسؤولية محدودة	1,200
القيد — مساهمة / مبسطة / فرع شركة أجنبية	1,600
تأكيد البيانات السنوي	بالمبالغ نفسها بحسب التصنيف: 500 / 1,000 / 1,200 / 1,600
تحديث بيانات السجل	100 عن كل تحديث
مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد	100
اشتراك الغرفة التجارية	لا يستحق في السنوات الثلاث الأولى (المادة 30 من نظام الغرف التجارية)، ثم بمقابل تحدده اللائحة لكل فئة اشتراك وتنشره كل غرفة

نوع الكيان يغير الرسوم والالتزامات معا — للمقارنة بين الخيارات راجع دليل الفرق بين الكيانات التجارية، وتفاصيل كل مسار في دليلي تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وتأسيس مؤسسة فردية.

المدة المتوقعة

فوري: تذكر بطاقة خدمة سجل تجاري لمؤسسة على المنصة الوطنية الموحدة أن مدة الخدمة فوري، ويصدر السجل بعد سداد الفاتورة والتحقق عبر نفاذ.
ولا ينشر مصدر رسمي مدة مستقلة لمسار المستثمر الأجنبي، فلا نذكر لها رقما.

الإفصاح عن المستفيد الحقيقي (أبريل 2026)

بموجب اللوائح التنفيذية المحدثة لنظام الشركات النافذة في أبريل 2026، يجب على كل كيان مسجل تحديد المستفيدين الحقيقيين — الأشخاص الطبيعيين أصحاب السيطرة النهائية — ورفع بياناتهم إلى السجل التجاري الوطني. عدم الامتثال يعرض الكيان لغرامات مالية وإيقاف فوري لخدمات المركز السعودي للأعمال. ومع تجاوز الإيرادات لحدود معينة يدخل التزام آخر على الخط: التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

المخالفات والغرامات

تصنف المادة 19 من اللائحة التنفيذية المخالفات وتحدد غرامة كل منها. والفارق العملي الأهم أن الإنذار عند المخالفة الأولى ينطبق على المخالفات غير الجسيمة وحدها؛ أما المخالفة الجسيمة فلا إنذار فيها.

المخالفة	الجسامة	إنذار أول	الغرامة
عدم تقديم تأكيد البيانات السنوي	غير جسيمة	ينطبق	500 على المؤسسة الفردية، 1,000 على التضامن والتوصية البسيطة، 1,200 على ذات المسؤولية المحدودة، 1,600 على المساهمة والمساهمة المبسطة وفرع الشركة الأجنبية
عدم تحديث البيانات	غير جسيمة	ينطبق	500
عدم عرض البيانات الأساسية بالرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها	غير جسيمة	ينطبق	1,000
عدم تقديم بيانات الحساب البنكي	غير جسيمة	ينطبق	1,000
ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري	غير جسيمة	ينطبق	5,000
تقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل	جسيمة	لا ينطبق	10,000

وللجنة المختصة تخفيف الغرامة أو تشديدها وفق جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة.

وترتبط غرامة الحساب البنكي بالتزام قائم: على التاجر أن يقدم للمسجل بيانات الحساب البنكي وأي تحديث يطرأ عليه خلال تسعين يوما من تاريخ قيده (المادة 3). وكذلك يلزم الحصول على ترخيص الأنشطة التي تتطلبه خلال تسعين يوما من قيد النشاط، وإلا شطب المسجل قيد النشاط من السجل التجاري — وللمسجل تمديد هذه المدة من تلقاء نفسه (المادة 4).

متى تحتاج محاميا أو مستشارا مرخصا؟

المسار مصمم للاستخدام الذاتي، والمعلومات أعلاه إطار عام لا تقييم لحالة بعينها. تصبح الاستعانة بمحام مرخص أو مستشار معتمد ذات أثر عملي عندما:

تحتاج المنشأة هيكلة تأسيسية خاصة — شركاء متعددون، اتفاقيات مساهمين، أو حقوق تصويت غير متماثلة.
يكون التأسيس باستثمار أجنبي يتطلب مواءمة بين ترخيص وزارة الاستثمار ورموز الأنشطة.
يثور سؤال حول خريطة السيطرة والمستفيدين الحقيقيين في هياكل ملكية متعددة الطبقات.
تعمل المنشأة في قطاع منظم يتطلب تراخيص وزارية إضافية قبل مزاولة النشاط.

في هذه الحالات يتوقف التقدير على هيكل المنشأة ووثائقها، لا على قاعدة عامة واحدة.

احفظ بطاقة الدليل أو أرسلها:

تتضمن الصورة تاريخ ووقت إنشائها بتوقيت الرياض.

أرسل هذا الدليل لمن يحتاجه:

الرابط المشارك لا يتضمن المدخلات أو النتائج أو أي تفاصيل خاصة

أسئلة شائعة

كم رسوم إصدار السجل التجاري؟

يحدد مرفق (1) من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري المقابل المالي للقيد: **500 ريال** للمؤسسة الفردية، و**1,000** لشركة التضامن والتوصية البسيطة، و**1,200** للشركة ذات المسؤولية المحدودة، و**1,600** للمساهمة والمساهمة المبسطة وفرع الشركة الأجنبية. ثم يستحق **تأكيد البيانات السنوي** بالمبالغ نفسها بعد سنة من القيد، و**100 ريال** عن كل تحديث. أما النطاق المتداول 1,825 إلى 2,100 ريال فيخلط رسوم جهات مختلفة ولم نتحقق منه في مصدر رسمي، واشتراك الغرفة التجارية لا يستحق أصلا قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ القيد (المادة 30 من نظام الغرف التجارية).

كم يستغرق إصدار السجل التجاري؟

تذكر بطاقة الخدمة على المنصة الوطنية الموحدة أن مدة الخدمة **فوري**، ويصدر السجل بعد سداد الفاتورة والتحقق عبر نفاذ. ولا ينشر مصدر رسمي مدة مستقلة لمسار المستثمر الأجنبي، فلا نذكر لها رقما. ويلاحظ أن حجز الاسم التجاري نفسه مدته المعلنة عشرة أيام، وهي أطول من إصدار السجل.

هل ما زال السجل التجاري يحتاج تجديدا سنويا؟

لم يعد هناك تجديد سنوي، وحل محله **تأكيد سنوي إلزامي للبيانات** يستحق عند تمام مضي سنة من تاريخ القيد (المادة 10 من اللائحة التنفيذية)، ويجوز تقديمه قبل 30 يوما من استحقاقه. والرسوم ليست موحدة بل بحسب تصنيف التاجر: 500 ريال للمؤسسة الفردية و1,000 للتضامن والتوصية البسيطة و1,200 لذات المسؤولية المحدودة و1,600 للمساهمة وفرع الشركة الأجنبية. وهذا الالتزام **ساري الآن** ولا يؤجله شيء: إذا لم يقدم التأكيد خلال 90 يوما من استحقاقه **علق القيد وعلقت الخدمات المرتبطة به** لدى الجهات الحكومية الأخرى (المادة 11). أما مهلة الخمس سنوات فتخص تصحيح أوضاع **السجلات الفرعية** تحديدا لا الالتزام بالتأكيد السنوي.

هل أحتاج سجلا فرعيا لكل فرع؟

لا. تنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية على أن **التاجر يقيد في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه** — دون قيد جغرافي. ومنح المرسوم الملكي م/83 المقيدين مهلة **خمس سنوات** من تاريخ نفاذ النظام لتصحيح أوضاع سجلاتهم الفرعية القائمة، **وتشطب جميعها بانتهاء المهلة** وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

ما الجهات التي تصلها بياناتي تلقائيا عند إصدار السجل؟

البنية الخلفية للمركز السعودي للأعمال ترسل بيانات المنشأة آليا لإنشاء الملفات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للشؤون الضريبية، والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية لحصص العمالة، والبريد السعودي للعنوان الوطني الموحد.

ما المستفيد الحقيقي ولماذا يجب الإفصاح عنه؟

بموجب اللوائح التنفيذية المحدثة لنظام الشركات في أبريل 2026، يجب على كل كيان مسجل في السعودية تحديد ورفع بيانات المستفيدين الحقيقيين — الأشخاص الطبيعيين أصحاب السيطرة النهائية — إلى السجل التجاري الوطني، وعدم الامتثال يعرض الكيان لغرامات مالية وإيقاف فوري لخدمات المركز السعودي للأعمال.

المصادر الرسمية

المصدر	المادة / المرجع	بتاريخ
حجز اسم تجاري — الخدمات الإلكترونية، وزارة التجارة	رسوم الخدمة 200 ريال، ومدة تنفيذ الخدمة عشرة أيام، وقناة التقديم الموقع الإلكتروني — دون تفريق بين الاسم العربي والأجنبي	2026-07-26
نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء	المرسوم الملكي م/37 وتاريخ 22/4/1442هـ. المادة 30: تحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري؛ والمادة 31: يلتزم المشترك الذي لم يمض على اشتراكه ثلاث سنوات بدفع المقابل المالي للخدمات التي يطلب من الغرفة تقديمها إليه؛ والمادة 29: تشترك المنشأة في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها مقرها الرئيس أو أحد فروعها، وإذا كان لها أكثر من فرع في نطاق اختصاص الغرفة فلا يتعدد الاشتراك فيها بتعدد الفروع	2026-07-26
اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري 1446هـ/2025م — وزارة التجارة	المادة 18 ومرفق (1): القيد في السجل التجاري 500 ريال للمؤسسة الفردية و1,000 لشركة التضامن والتوصية البسيطة و1,200 للشركة ذات المسؤولية المحدودة و1,600 للمساهمة والمساهمة المبسطة وفرع الشركة الأجنبية؛ وتأكيد البيانات السنوي بالمبالغ نفسها؛ والتحديث 100 ريال عن كل تحديث؛ ومستخرج بيانات تفصيلية بالقيد 100 ريال؛ والمادة 6: يقيد التاجر مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه؛ والمادة 11: يعلق القيد إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يوما من استحقاقه؛ والمادة 3: يقدم التاجر بيانات الحساب البنكي وأي تحديث عليها خلال تسعين يوما من القيد؛ والمادة 4: يلزم ترخيص النشاط الذي يتطلبه خلال تسعين يوما من قيد النشاط وإلا شطب المسجل قيد النشاط من السجل، وللمسجل تمديد المدة من تلقاء نفسه؛ والمادة 19: تنظر اللجنة (المادة 23 من النظام) في المخالفات وتوقع العقوبة المنصوص عليها في المادة 21 من النظام، ولها تخفيف الغرامة أو تشديدها وفق جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة؛ وجدول المادة 19: عدم تقديم التأكيد السنوي غرامته 500 على المؤسسة الفردية و1,000 على التضامن والتوصية البسيطة و1,200 على ذات المسؤولية المحدودة و1,600 على المساهمة والمبسطة وفرع الشركة الأجنبية، وعدم تحديث البيانات 500، وعدم عرض البيانات بالرمز الإلكتروني الموحد 1,000، وعدم تقديم بيانات الحساب البنكي 1,000، وممارسة النشاط دون قيد 5,000، وتقديم بيانات غير صحيحة تؤدي إلى التضليل مخالفة جسيمة لا ينطبق عليها الإنذار وغرامتها 10,000	2026-07-27
سجل تجاري لمؤسسة — المنصة الوطنية الموحدة	بطاقة الخدمة: مدة الخدمة فوري، وتكلفة الخدمة 500 ريال، وأوقات عمل الفروع من 8 صباحا إلى 4 مساء من الأحد إلى الخميس	2026-07-27

سجل التحديثات

2026-07-27سحب جدول اشتراك الغرفة التجارية المتدرج — من مئتي ريال إلى عشرة آلاف للدرجة الممتازة بحسب رأس المال وحجم العمالة — الذي كان منشورا بلا سند في أي مصدر تستشهد به الصفحة: المادة 30 من نظام الغرف التجارية تحيل فئات المشتركين والمقابل المالي لكل فئة إلى اللائحة، وتنشر كل غرفة جدول درجاتها الخاص، فلا جدول وطنيا موحدا يذكر. ودقق مقتطف المادة 29 ومتنها على نص النظام: عدم تعدد الاشتراك مقيد بالفروع الواقعة في نطاق اختصاص الغرفة الواحدة، وكان المقتطف العربي يسقط هذا القيد بينما يثبته المقتطف الإنجليزي — والنص المنشور لدى هيئة الخبراء يثبته.
2026-07-27حذف صف قديم في جدول الرسوم كان يسعر سجل المؤسسة الفردية بمئتي ريال سنويا بينما يسعره صف آخر في الجدول نفسه — والمرفق (1) الذي ينسب الجدول نفسه إليه — بخمسمئة ريال للقيد ومثلها عند كل تأكيد سنوي. وأعيد ترتيب الجدول على شكل المرفق: صف مستقل لتأكيد البيانات السنوي بالمبالغ نفسها بحسب التصنيف، وإضافة مستخرج البيانات التفصيلية بمئة ريال، وتصحيح عنوان الجدول لينسب رسم حجز الاسم إلى بطاقة خدمته واشتراك الغرفة إلى نظامه لا إلى المرفق.
2026-07-27سحب مدة اليومين إلى الثلاثة أيام لإصدار سجل المستثمر الأجنبي لعدم ورودها في أي مصدر رسمي، وإسناد الإصدار الفوري إلى بطاقة الخدمة على المنصة الوطنية الموحدة التي تذكر أن مدة الخدمة فوري وتكلفتها 500 ريال — وكان إسناد البطاقة السابق بلا مقتطف يمكن التحقق منه. وتسجيل الصيغة المسحوبة في سجل المزاعم المسحوبة.
2026-07-27توسيع مقتطف اللائحة التنفيذية في المصادر ليغطي ما كانت الصفحة تنسبه إليها دون إثبات معروض: المادة 3 (بيانات الحساب البنكي خلال تسعين يوما)، والمادة 4 (ترخيص النشاط خلال تسعين يوما وإلا شطب قيده — مع استدراك لم يكن مذكورا وأضيف إلى المتن: للمسجل تمديد المدة من تلقاء نفسه)، والمادة 19 بجدول مخالفاتها وغراماتها كاملا. وقوبل جدول الغرامات المعروض على الصفحة بنص اللائحة بندا بندا فتطابق.
2026-07-26إسناد جدول الرسوم إلى مصدره الفعلي — جدول المقابل المالي في مرفق (1) من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، وهو مشار إليه في مصادر الصفحة أصلا — بدل الإسناد الجماعي المبهم.
2026-07-26إحلال صفحة خدمة حجز اسم تجاري لدى وزارة التجارة محل خبر صحفي على منصة نشر بيانات: رسم حجز الاسم 200 ريال كما تذكره الصفحة، وحذف التفريق بين 200 للاسم العربي و500 للاسم الإنجليزي لعدم وروده في الصفحة. وإضافة ما تذكره الصفحة ولم يكن على الصفحة: مدة تنفيذ خدمة حجز الاسم عشرة أيام، وهي أطول من إصدار السجل نفسه الموصوف بأنه فوري.
2026-07-26تصحيح تقديم اشتراك الغرفة التجارية كتكلفة بدء غير مشروطة: تنص المادة 30 من نظام الغرف التجارية (المرسوم الملكي م/37) على أن استحقاق المقابل المالي يبدأ بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري. وإضافة أن المنشأة تدفع في تلك المدة مقابل الخدمات التي تطلبها من الغرفة (المادة 31)، وأن الاشتراك لا يتعدد بتعدد الفروع (المادة 29).
2026-07-26إضافة جدول المخالفات والغرامات وفق المادة 19 من اللائحة التنفيذية، مع التنبيه إلى أن الإنذار عند المخالفة الأولى لا ينطبق على المخالفة الجسيمة وهي تقديم بيانات غير صحيحة تؤدي إلى التضليل بغرامة 10,000 ريال، وأن ممارسة النشاط دون قيد غرامتها 5,000 ريال. وإضافة مهلتي التسعين يوما لبيانات الحساب البنكي (المادة 3) ولترخيص الأنشطة التي تتطلبه وإلا شطب قيد النشاط (المادة 4).
2026-07-26تصحيح ثلاثة أخطاء في وصف نظام السجل التجاري وإضافة الاستثناءات: حذف قيد داخل المنطقة الإدارية نفسها من إلغاء السجلات الفرعية، فالمادة 6 تقيد التاجر مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه بلا قيد جغرافي؛ وقصر مهلة الخمس سنوات على تصحيح أوضاع السجلات الفرعية بدل تعميمها على المنشآت القائمة، فهي لا تؤجل التأكيد السنوي الساري الآن مع تعليق القيد والخدمات المرتبطة به بعد 90 يوما من الاستحقاق؛ وتصحيح رسوم موحدة إلى رسوم بحسب تصنيف التاجر. وإضافة قسم للفئات الأربع المستثناة من القيد وفق المادة 16.
2026-07-26إحلال جدول المقابل المالي في مرفق (1) من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري محل أرقام غير موثقة: القيد 500 ريال للمؤسسة الفردية و1,000 للتضامن والتوصية البسيطة و1,200 لذات المسؤولية المحدودة و1,600 للمساهمة والمساهمة المبسطة وفرع الشركة الأجنبية، مع تأكيد بيانات سنوي بالمبالغ نفسها و100 ريال لكل تحديث. وحذف رسم النشر المنفصل لعدم وروده في الجدول، وحذف السجل الفرعي لأن المادة 6 تقضي بقيد التاجر مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه.
2026-07-06النشرة الأولى

المحتوى في هذا الموقع معلومات قانونية عامة وليس استشارة قانونية، ولا يغني عن مراجعة محام مرخص. نربطك بالمصدر الرسمي ولا نمثل أي جهة حكومية.