انتحال الشخصية والاحتيال المالي يتناولهما أكثر من نظام سعودي في آن واحد: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ عندما ترتكب الواقعة بوسيلة تقنية، ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ بالنسبة للاستيلاء بطرق احتيالية بوجه عام. هذه الصفحة تعرض النصوص بموادها ونطاق العقوبة، مع بقاء تكييف أي واقعة اختصاصا أصيلا للجهة المختصة. المصدر 1
ما تجرمه المادة 4 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
تعاقب المادة 4 بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال الآتية: المصدر 2
- الاستيلاء على مال أو سند بطريق الاحتيال: الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، عن طريق الاحتيال. المصدر 3
- اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة للوصول إلى ما تقدم. المصدر 4
- الوصول غير المشروع — دون مسوغ نظامي صحيح — إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية، للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات. المصدر 5
ما يجرمه نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة: المادتان 1 و2
تعاقب المادة 1 بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام. المصدر 6
وتعاقب المادة 2 بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحداهما، على خيانة الأمانة: الاستيلاء دون وجه حق على مال سلم إلى الشخص بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة، أو التصرف فيه بسوء نية، أو إحداث ضرر به عمدا — وذلك في غير المال العام. والفرق الجوهري أن المال هنا سلم بصفة مشروعة ثم أسيء استعماله، لا أنه انتزع بحيلة من البداية. المصدر 7
نطاق العقوبة
| النظام والمادة | الأفعال المشمولة | العقوبة |
|---|---|---|
| جرائم المعلوماتية، المادة 4 | انتحال الصفة أو الاسم الكاذب للاستيلاء على مال أو سند، والوصول غير المشروع لبيانات بنكية أو ائتمانية | السجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 2,000,000 ريال، أو إحداهما المصدر 8 |
| الاحتيال المالي، المادة 1 | الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق بطرق الاحتيال، ومنها الكذب والخداع والإيهام | السجن حتى 7 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال، أو إحداهما المصدر 9 |
| الاحتيال المالي، المادة 2 | خيانة الأمانة في مال سلم بحكم العمل أو الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الوكالة ونحوها | السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 3,000,000 ريال، أو إحداهما المصدر 10 |
وهذه الأرقام ليست سقفا مطلقا. تنص المادة 5 من نظام مكافحة الاحتيال المالي على أن العقوبات المحكوم بها لا تقل عن نصف حدها الأعلى ولا تتجاوز ضعفه في حالتين: إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العود. أي أن سقف المادة 1 قد يبلغ ضعفه في هاتين الحالتين. ويقرر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تشديدا مماثلا في المادة 8 منه: لا تقل العقوبة عن نصف حدها الأعلى عند العصابة المنظمة، أو استغلال وظيفة عامة، أو التغرير بالقصر، أو سبق الإدانة في جرائم مماثلة. المصدر 11
إذا انطبق أكثر من نظام: المادة 9
الواقعة الواحدة قد تدخل تحت النظامين معا، والنظام لا يترك ذلك بلا حكم: تنص المادة 9 من نظام مكافحة الاحتيال المالي على أنه إذا شكل أي من أفعال المادتين 1 و2 جريمة بموجب أنظمة أخرى، فتطبق العقوبة الأشد. كما يستثني مرسوم إصدار النظام أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية، فتسري عليها أحكام ذلك النظام. وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بموجب المادة 10. المصدر 12
المبادرة بالإبلاغ: المادة 8
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر. فإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة، تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم. ويقرر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية حكما مماثلا في المادة 11 منه. المصدر 13
كيف تبلغ عن احتيال مالي عبر أبشر؟
توفر منصة أبشر خدمة مخصصة لتلقي بلاغات الاحتيال المالي ضمن خدمات الأمن العام. الخطوات المنشورة لرفع البلاغ: المصدر 14
| # | الخطوة |
|---|---|
| 1 | الدخول إلى حساب أبشر. المصدر 15 |
| 2 | اختيار «خدماتي». المصدر 16 |
| 3 | اختيار «الأمن العام». المصدر 17 |
| 4 | اختيار «بلاغات الاحتيال المالي». المصدر 18 |
| 5 | تعبئة الحقول المطلوبة وإرفاق ما هو متاح من مستندات أو لقطات شاشة ذات صلة. المصدر 19 |
| 6 | إرسال البلاغ. المصدر 20 |
ممارسة آمنة عند الاشتباه
عند الاشتباه بانتحال شخصية أو احتيال مالي، الممارسة الآمنة هي استخدام قنوات البلاغ الرسمية — مثل خدمة بلاغات الاحتيال المالي عبر أبشر — وعدم الاعتماد على رسائل أو روابط أو أرقام مجهولة المصدر للتحقق من الهوية أو تحويل الأموال أو تقديم بيانات بنكية، وهي البيانات نفسها التي تجرم المادة 4 الوصول غير المشروع إليها. المصدر 21
متى تحتاج محاميا مرخصا؟
هذه الصفحة تشرح النصوص النظامية المنشورة ونطاق العقوبة فقط، ولا تقيم أي واقعة بعينها ولا تتضمن استراتيجية دفاع أو توقعا لنتيجة قضية. تصبح الاستعانة بمحام مرخص ضرورة عملية عند وجود بلاغ أو تحقيق أو استدعاء قائم يخصك بصفة مبلغ أو مشتبه به، أو تلقي اتهام بموجب أي من هذين النظامين، أو عند تعلق الأمر بتطبيق المادة 5 المشددة أو المادة 8 الخاصة بالإعفاء أو المادة 9 الخاصة بتطبيق الأشد — فكلها مسائل تتوقف على وقائع الملف. إذا كان لديك بلاغ أو استدعاء أو توقيف أو اتهام قائم، راجع محاميا مرخصا لمعرفة حقوقك والإجراءات المناسبة لحالتك. المصدر 22