عندما يصدر طلب تنفيذ ضد مدين لا يستطيع السداد فعلا، يقف الطرفان أمام سؤالين متقابلين: ما الخيارات النظامية المتاحة للمدين العاجز؟ وما الذي يملكه الدائن عندما يدفع في وجهه ادعاء الإعسار؟ هذه الصفحة تعرض المسارين معا بإطار محايد، ضمن قسم التنفيذ والديون على هلا لو. المصدر 1

مسار المدين: العجز عن السداد لا يعني التجاهل

إذا كان المدين عاجزا فعلا عن السداد، فالمسار ليس تجاهل طلب التنفيذ؛ فالملف لا يتوقف بالتجاهل، بينما توجد خيارات نظامية معلنة يمكن التحرك من خلالها داخل ملف التنفيذ نفسه: المصدر 2

الخيارالمضمون
طلب مهلة أو تأجيلطلب إمهال أو تأجيل للسند التنفيذي عبر ناجز المصدر 3
دعوى الإعسارطلب إثبات الإعسار أمام قاضي التنفيذ وفق المادة 77 المصدر 4
الجدولةالتفاوض على جدولة مكتوبة مع الدائن قبل بلوغ الملف مراحل أشد المصدر 5
إنهاء التنفيذتقديم طلب إنهاء التنفيذ إذا تم السداد أو التسوية المصدر 6
مسارات التاجرالتاجر يخضع في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاما بالمادة 82 المصدر 7

خدمة طلب الإمهال أو التأجيل في ناجز

خدمة ناجز «طلب إمهال أو تأجيل السند التنفيذي» تتيح تقديم طلب مهلة داخل ملف التنفيذ، مع تحديد المدة والسبب والإقرار، ثم إرسال الطلب. وهي أحد المسارات المعروضة أيضا — إلى جانب الاعتراض وإثبات السداد — في صفحة الاعتراض على أمر التنفيذ لمن وصله أمر تنفيذ. المصدر 8

كيف ينظر قاضي التنفيذ في دعوى الإعسار؟

الإعسار ليس إقرارا يقدم فيقبل. تشترط المادة 77 أن ينظر قاضي التنفيذ في إثبات الإعسار بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار ينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين. فالمسار علني ومسبوق بفحص، وهذه نقطة يغفلها من يتصور دعوى الإعسار مخرجا سريعا. المصدر 9

ما يترتب على ادعاء لا يصمد

هذا هو الجانب الذي يجب أن يعرفه المدين قبل أن يسلك هذا الطريق. تنص المادة 78 على أنه إذا ادعى المدين الإعسار وظهرت لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى القاضي — بموجب حكم يصدره — استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف، ويستجوب المدين خلال حبسه بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر. المصدر 10

وتنص المادة 80 على أنه إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو أن عجز المدين عن الوفاء جاء نتيجة تعد أو تفريط منه، أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى، ولذوي المصلحة تقديم بلاغ بطلب رفع الدعوى. المصدر 11

وفي المقابل، تخفف المادة 79 الشرط في حالة واحدة: إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، أثبت القاضي إعساره بعد سماع بينته، فإن لم تكن له بينة أمر بيمين الاستظهار وأثبت إعساره. المصدر 12

آثار ثبوت الإعسار

ثبوت الإعسار لا يشطب الدين. ترتب المادة 81 ثلاثة آثار، وتضيف المادة 82 حكم التاجر: المصدر 13

الأثرنص المادة
الحجز المستقبليالمادة 81/1: أمر الجهات المسؤولة عن الأصول بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلا للمدين المعسر المصدر 14
الإشعار الائتمانيالمادة 81/2: إشعار أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار المصدر 15
إعادة التقديمالمادة 81/3: للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلا إذا ظهر للمدين المعسر أي مال المصدر 16
التاجرالمادة 82: يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاما المصدر 17

فالإعسار حالة لها ترتيبات نظامية تبقي حق الدائن قائما فيما قد يظهر من أموال، لا شطب للدين. وهذا ما يجعل توثيق كل خطوة مهما للطرفين معا: المدين الذي يقدم ما يثبت حالته، والدائن الذي يحتفظ بسنده لإعادة تقديمه إذا ظهرت أموال لاحقا. المصدر 18

مسار الدائن: ادعاء الإعسار لا يعني سقوط الدين

الدائن لا يواجه ادعاء الإعسار بالاعتراض وحده، بل بالمسار الذي يرسمه النظام: إجراءات الإفصاح والاستجواب والتتبع التي تسبق النظر في الدعوى بالمادة 77، ثم قرائن إخفاء المال بالمادة 78، ثم الدعوى الاحتيالية بالمادة 80. ومما يعرض عمليا أمام قاضي التنفيذ في هذا السياق: المصدر 19

  • الإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وهو ما تتيحه المادة 16 لقاضي التنفيذ. المصدر 20
  • ما يظهر من عقارات أو مركبات أو حصص شركات ضمن إجراءات التتبع التي تشترطها المادة 77 قبل النظر في الدعوى. المصدر 21
  • قرائن إخفاء الأموال، وهي المناط الذي تبني عليه المادة 78 حكم الحبس استظهارا للحال. المصدر 22
  • ما يدل على أن العجز جاء نتيجة تعد أو تفريط من المدين، وهو أحد فرضي المادة 80. المصدر 23
  • ما يدل على أن الدعوى نفسها احتيالية، وهو الفرض الآخر في المادة 80 الذي يفضي إلى الإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. المصدر 24

ولمن يبدأ ملف تنفيذ بسند تنفيذي، خطوات التقديم في صفحة طلب التنفيذ في ناجز، أما من لا يملك سندا تنفيذيا فمساره دعوى المطالبة المالية. المصدر 25

وضع الانتقال النظامي

صدر نظام تنفيذ جديد بموافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم (746) وتاريخ 26/10/1447هـ. وتنص المادة 65 منه على أن يعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتشترط المادة 7 لاعتبار الكمبيالات والسندات لأمر من السندات التنفيذية أن تكون مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، على أن تبين اللائحة شروط ذلك وضوابطه. هذه الصفحة مبنية على نظام التنفيذ الحالي، وستراجع عند نفاذ النظام الجديد وصدور لوائحه التنفيذية. المصدر 26

متى تحتاج محاميا مرخصا؟

المعلومات هنا إطار عام محايد لكلا الطرفين، وليست تقييما لحالة بعينها. تصبح المسألة قضية خاصة تستدعي محاميا مرخصا أو مستشارا معتمدا عندما: المصدر 27

  • يفكر المدين في دعوى إعسار، لأن المادتين 78 و80 تجعلان الادعاء الذي لا يصمد طريقا إلى الحبس أو إلى النيابة العامة. المصدر 28
  • يجري التفاوض على جدولة مكتوبة تحتاج صياغة تحفظ حقوق الطرفين معا. المصدر 29
  • يشتبه الدائن في إخفاء أموال أو تحويلات مشبوهة ويحتاج بناء ملف موثق يعرض على قاضي التنفيذ. المصدر 30
  • يكون المدين تاجرا أو شركة، فيحيل الأمر بالمادة 82 إلى قواعد الإفلاس ومساراتها. المصدر 31

في هذه الحالات تنظر الجهة المختصة في الوقائع والمستندات، ويعتمد مركز كل طرف على ما يقدمه من إثبات — لا على قاعدة عامة واحدة. المصدر 32