قبل صدور نظام التكاليف القضائية بالمرسوم الملكي رقم م/16 ولائحته التنفيذية، كان التقاضي في المملكة بلا رسوم على الدعاوى عموماً. النظام أدخل هيكلاً محسوباً ومتدرجاً للتكاليف، هدفه المعلن نقل عبء التقاضي إلى الطرف الخاسر، وتخفيف العبء المالي على الدولة، وتحفيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالوساطة والتحكيم. هذه الصفحة — ضمن مواد ناجز على هلا لو — تعرض شرائح الدعاوى المالية، والرسوم الثابتة، ورسوم الاعتراضات والتنفيذ، وحوافز الصلح، والإعفاءات، كما توثقها بوابة التكاليف القضائية والنظام. ولتقدير الرقم لحالة محددة المدخلات، تتوفر حاسبة التكاليف القضائية على هلا لو.

شرائح الدعاوى المالية: نسب تنازلية بحد أقصى مليون ريال

للدعاوى ذات المطالبة المالية المقدرة، تُحسب التكلفة بنسبة من قيمة المطالبة، وتتناقص النسبة كلما ارتفعت القيمة. الأساس هو قيمة المطالبة المالية التي يطلبها المدعي، وفي المنازعات العقارية قيمة العقار محل النزاع بحسب بيانات وزارة العدل التاريخية.

| شريحة قيمة المطالبة | النسبة المطبقة | الحد الأقصى | | --- | --- | --- | | أقل من 100,000 ريال | 5 بالمئة من قيمة المطالبة | لا يوجد | | من 100,000 إلى 499,999 ريالاً | 4 بالمئة من قيمة المطالبة | لا يوجد | | من 500,000 إلى 999,999 ريالاً | 3 بالمئة من قيمة المطالبة | لا يوجد | | مليون ريال فأكثر | 2 بالمئة من قيمة المطالبة | 1,000,000 ريال |

الحد الأقصى المطلق لتكلفة الدعوى الواحدة هو مليون ريال مهما بلغت قيمة المطالبة. والطابع التنازلي مقصود: النسبة الأعلى (5 بالمئة) على المطالبات الصغيرة تدفع نحو التسوية خارج المحكمة في المنازعات البسيطة، بينما نسبة 2 بالمئة والسقف المليوني يمنعان أن تتحول التكلفة إلى حاجز أمام الدعاوى الكبرى.

مثال تطبيقي: منشأة ترفع دعوى تجارية على مورّد بمطالبة قدرها 200,000 ريال. القيمة تقع في شريحة 100,000 إلى 499,999 ريالاً، فتُطبق نسبة 4 بالمئة: 200,000 في 0.04 تساوي 8,000 ريال. وإذا كسبت المنشأة دعواها كاملة، تحمّل المدعى عليه الخاسر هذه التكلفة في النهاية.

الرسوم الثابتة للدعاوى غير المقدرة

الدعاوى التي لا تُقدر قيمتها المالية أو ليست مطالبة نقدية، تخضع لرسوم ثابتة بحسب نوع المحكمة أو طبيعة الدعوى:

| نوع المحكمة أو الدعوى | التكلفة الثابتة (ريال) | | --- | --- | | الدعاوى الجزائية الخاصة (الحق الخاص) | 10,000 | | المحاكم والدوائر التجارية | 5,000 | | المحاكم العامة | 3,000 | | الدعاوى المستعجلة (أي اختصاص) | 3,000 | | الدعاوى العمالية (لغير المعفيين) | 2,000 |

رسوم الاعتراضات والطلبات العارضة

تكاليف الطلبات الإجرائية والاعتراضات مستقلة عن تكلفة الدعوى الأصلية، والغرض منها الحد من الطعون والطلبات غير الجادة التي تطيل أمد الخصومة. الحد الأقصى التراكمي لرسوم الطلبات القضائية 10,000 ريال.

| الطلب | التكلفة (ريال) | | --- | --- | | التماس إعادة النظر | 10,000 | | طلب النقض أمام المحكمة العليا | 7,000 | | طلب الاستئناف | 5,000 | | الطلبات العارضة أثناء نظر الدعوى | 1,000 | | إدخال الخصوم، رد القاضي، وقف التنفيذ، تصحيح الحكم | 2,000 | | نسخة مصدقة من ملف القضية أو المستندات | 100 | | الاطلاع على السجلات الإلكترونية أو الورقية | 50 |

ولحماية نهائية أحكام التحكيم، فإن دعوى بطلان حكم التحكيم تُحسب تكلفتها بنسبة 1 بالمئة من قيمة الحكم إذا رُفضت دعوى البطلان، بحد أقصى مليون ريال. مثال: شركة إنشاءات خسرت تحكيماً قيمته 150 مليون ريال ورفعت دعوى بطلان رُفضت؛ الحساب النظري 1,500,000 ريال، لكنه يتجاوز السقف، فتدفع مليون ريال بالضبط.

رسوم محاكم التنفيذ

مرحلة التنفيذ لها رسومها المستقلة:

  • منازعات التنفيذ: رسم ثابت 3,000 ريال للمنازعة الناشئة أثناء مرحلة التنفيذ.
  • طلب التنفيذ المباشر غير المالي: 500 ريال.
  • طلب التنفيذ المالي: 2 بالمئة من المبلغ المطلوب تنفيذه، بحد أدنى 500 ريال وحد أقصى 10,000 ريال.

مثال تطبيقي: منشأة حصلت على حكم نهائي بمبلغ 400,000 ريال وقدمت طلب تنفيذ. الحساب: 400,000 في 0.02 تساوي 8,000 ريال، وهو ضمن حدَّي 500 و10,000 ريال، وتضاف هذه التكلفة إلى ذمة المدين المنفَّذ ضده.

حوافز الصلح وغرامة إعادة القيد

النظام يكافئ التسوية الودية ويعاقب الإهمال الإجرائي:

  • الصلح قبل الجلسة الأولى: تُعفى الأطراف من التكاليف القضائية كلياً.
  • الصلح بعد الجلسة الأولى وقبل الحكم: تُخفض التكاليف إلى 25 بالمئة من التكلفة المحسوبة، أي خصم قدره 75 بالمئة.
  • إعادة قيد الدعوى (المادة الرابعة): إذا شُطبت الدعوى لعدم استيفائها أو حُكم باعتبارها كأن لم تكن لعدم متابعة المدعي، ثم طلب المدعي إعادة قيدها، فُرضت تكلفة إضافية تعادل 25 بالمئة من التكلفة الأصلية، ويتحملها المدعي وحده ولو كسب الدعوى لاحقاً.

الإعفاءات النظامية

القاعدة العامة أن المحكوم عليه يتحمل التكاليف القضائية، لكن النظام يقرر إعفاءات صريحة تحفظ الوصول إلى القضاء:

| الفئة أو نوع القضية | نطاق الإعفاء | | --- | --- | | العمال الخاضعون لنظام العمل والمستثنون منه والمستفيدون منهم | إعفاء كامل في المطالبات الناشئة عن عقد العمل | | قضايا الأحوال الشخصية | إعفاء من تكاليف الدعوى، عدا طلب النقض (7,000 ريال) والتماس إعادة النظر (10,000 ريال) | | إجراءات نظام الإفلاس | معفاة من تكاليف رفع الدعوى | | السجناء والموقوفون وقت استحقاق التكلفة | إعفاء في القضايا المالية غير الجزائية، مدعين كانوا أو مدعى عليهم | | الوزارات والجهات الحكومية الرسمية | إعفاء من التكاليف القضائية | | الدعاوى الجزائية العامة والتأديبية | خارج نطاق النظام أصلاً |

ويلاحظ في الإعفاء العمالي أن إعفاء العامل لا يُسقط التكلفة عن الطرف الآخر: فإذا كسب عامل معفى دعواه على منشأة غير معفاة، بقيت المنشأة الخاسرة ملزمة بدفع التكاليف المستحقة للدولة. مثال: مهندس مقيم رفع دعوى بمطالبة 150,000 ريال عن مستحقات نهاية خدمة ورواتب محتجزة؛ التكلفة المفروضة عليه عند الرفع صفر ريال، وإذا خسرت المنشأة طولبت بالتكلفة المحسوبة على المطالبة (150,000 في 4 بالمئة تساوي 6,000 ريال).

قبل الرفع: قدّر الرقم أولاً

لأن التكلفة تتغير بتغير الشريحة ونوع المحكمة ووجود إعفاء أو صلح، فإن تقدير الرقم مسبقاً جزء طبيعي من قرار التقاضي. حاسبة التكاليف القضائية على هلا لو تطبق الشرائح والحدود أعلاه على مدخلاتك وتعرض التكلفة التقديرية، والمرجع الرسمي للجدول هو بوابة التكاليف القضائية لوزارة العدل المذكورة في المصادر.

متى تحتاج محامياً مرخصاً؟

المعلومات هنا عرض عام لجدول التكاليف كما تنشره المصادر الرسمية، وليست تقييماً لحالة بعينها. تصبح المسألة أقرب إلى استشارة مختص عندما:

  • تتداخل مطالبات مالية وغير مالية في دعوى واحدة ويلزم تكييف كل طلب وأثره على التكلفة.
  • يُراد الموازنة بين المضي في الدعوى وبين صلح يغير التكلفة جذرياً بحسب توقيته.
  • تتعلق الحالة بدعوى بطلان حكم تحكيم أو طعن ذي مهلة نظامية، حيث تترتب على الخطوة تكلفة معتبرة.
  • يُحتمل انطباق إعفاء وتلزم قراءة دقيقة لنطاقه على وقائع الحالة.

في هذه الحالات يتوقف الأمر على وقائع كل قضية وتكييفها، وهي مسائل تُقدَّر حالة بحالة.