ماذا تفعل الأداة؟
تختصر الأداة البحث بين عشرات الصفحات إلى اختيارين قصيرين. النتيجة ليست توصية في قضية؛ بل خريطة قراءة تضم دليلاً منشوراً في هلا لو وصفحة الخدمة الحكومية ذات الصلة. لا يوجد مربع لوصف المشكلة، ولذلك لا تمر أسماء أو أرقام هوية أو مستندات عبر الأداة.
المسارات المتاحة تغطي الأجور وعقود العمل، بلاغ تغيّب والاعتراض عبر قوى، الاعتراض على الأحكام، التنفيذ والديون، الشيك المرتجع، المواريث ووثيقة حصر الورثة، ثم مخرجاً مستقلاً إلى دليل المحامين المرخصين.
حدود التوجيه
لا يقرر الدليل ما إذا كانت المطالبة صحيحة، ولا ما إذا كان الحكم قابلاً للاعتراض في ملف بعينه، ولا ما إذا كان مستند محدد صالحاً للتنفيذ. عند اختيار مسار يحتاج هذه الأسئلة، تظهر روابط الشرح والمصدر الرسمي أو الخروج إلى دليل المرخصين.
مسار الشيك المرتجع يعرض القاعدة السعودية المستقرة: الأوراق التجارية — ومنها الشيك وفق الفقرة 9/6 من اللائحة التنفيذية — تدخل ضمن السندات التنفيذية في المادة 9 من نظام التنفيذ. لا ترتبط هذه القاعدة بما يسمى «إصلاح شيكات 2024» في دول أخرى.
لماذا لا تستخدم الأداة نموذجاً لغوياً؟
المهمة هنا محدودة ومعروفة سلفاً: ربط موضوع عام بصفحات موثقة. شجرة قرار ثابتة تؤدي ذلك فوراً وبدون تكلفة API، وتمنع تحويل سرد شخصي حساس إلى طلب خارجي. كما أن الوجهات قابلة للاختبار: كل خيار يقود إلى رابط محدد يمكن مراجعته عند تغير خدمة حكومية.
قبل فتح الخدمة الحكومية
متطلبات الخدمات وحالتها قد تتغير. تعرض بطاقة النتيجة تاريخ آخر تحقق، ويبقى نص صفحة الجهة الرسمية هو المرجع عند الدخول. إذا كان السؤال يتطلب فحص مستند أو تقدير وقائع أو صياغة، فالمسار الملائم داخل الأداة هو دليل المحامين الممارسين أو دليل الهيئة السعودية للمحامين.